الانتحار.. قاتل صامت يتسلل بين المغاربة (تقرير)

الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول

- سجل المغرب في 21 فبراير الماضي 3 حالات انتحار في يوم واحد، في مدينتي برشيد وسطات(شمال) وفق إعلام محلي
- لا يوجد إحصاءات رسمية حديثة لحالات الانتحار في البلاد إلا أن وسائل إعلام محلية تنشر بشكل دوري أخبارا عن تسجيل مثل تلك الحالات
- المملكة احتلت مكانة متقدمة بين أكثر الدول العربية تسجيلًا لحالات انتحار بـ1014 حالة في إحصاء لمنظمة الصحة العالمية عام 2016
- تحذيرات حقوقية من انتشار الانتحار بين المراهقين.. ونائبة مغربية تثير القضية في البرلمان
- باحث بعلم الاجتماع: أسباب ارتفاع الانتحار متعددة ومعقدة تتعلق بما هو ذاتي واجتماعي واقتصادي وقيمي

تتداول وسائل إعلام مغربية أخبارا عن حوادث انتحار عديدة في عدد من مدن المملكة، ما دفع جمعيات حقوقية إلى التحذير ودق ناقوس الخطر من هذه "الظاهرة".

وسجلت المملكة في 21 فبراير/ شباط الماضي 3 حالات انتحار في يوم واحد، في مدينتي برشيد وسطات(شمال)، الأول بتناول السم والاثنان الاخران بشنق نفسيهما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، ما أثار خشية كبيرة من تحول الأمر إلى ظاهرة في البلاد.

وأثارت نائبة مغربية هذه القضية في البرلمان، بعدما سجلت مدينة شفشاون (شمال) حالات انتحار عديدة في الأعوام الثلاثة الماضية.

ويخيف الانتحار الأسر المغربية، فهو خطر قاتل صامت يفاجىء المحيطين بالضحية.

تحذيرات حقوقية

وحذرت جمعية "ابتسامة رضا" (غير حكومية) من ظاهرة الانتحار، خاصة بين الشباب والمراهقين.

وقالت الجمعية، خلال إطلاقها حملة للوقاية من الانتحار في فبراير/ شباط الماضي، إن عددًا من الشباب يجدون صعوبة كبيرة في التعامل مع مشاكل المراهقة، مما يدفعهم إلى الإنغلاق، ويحدث خللا في التواصل، وهو أمر كفيل بمضاعفة التفكير في الانتحار .

وقال مرصد الشمال لحقوق الإنسان (غير حكومي) إنه يتابع بقلق بالغ ارتفاع عدد حالات الانتحار، التي يعرفها إقليم شفشاون، خلال السنوات الأخيرة.

واستنكر المرصد، في بيان مؤخرًا، ما قال إنه صمت السلطات المركزية والمحلية والجماعات (المجالس البلدية) حول هذه الظاهرة، رغم أنها تمس أهم حق في منظومة حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة.

وتورد وسائل الإعلام المحلية أخبارا بشكل دوري عن تسجيل حالات انتحار في عدد من مدن البلاد في الوقت الذي تحذر فيه جمعيات حقوقية من تفشي الأمر وتحوله إلى "ظاهرة"، في ظل غياب إحصاءات رسمية حديثة لحالات الانتحار في المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وأرجع المرصد ظاهرة الانتحار في شفشاون إلى "اضطراب ضوابط المجتمع، نتيجة للكساد الاقتصادي".

وتابع أن سياسات الحكومات المتعاقبة ربطت المنطقة بـ"نمط إنتاج قائم على زراعة القنب الهندي وتجارة المخدرات، بهدف ضبط المجال لدواعٍ أمنية".

ورأى المرصد أنه "من نتائج تراجع تجارة القنب الهندي، وعدم قدرة الدولة على نهج سياسة تنموية حقيقية للمنطقة بعد عقود من التهميش واللامبالاة، تسجيل مجموعة من الظواهر كالهجرة نحو المدن، ارتفاع معدلات الطلاق، الإدمان والانتحار".

أسباب متعددة

وفق علي الشعباني، باحث في علم الاجتماع، فإن "أسباب ارتفاع ظاهرة الانتحار متعددة ومعقدة ومترابطة، وتتعلق بما هو ذاتي واجتماعي واقتصادي وقيمي".

وأوضح الشعباني للأناضول أن "الأسباب الذاتية تتمثل في مشاكل سلوكية وأمراض نفسية وعقلية، تجعل الفرد هشًا ويميل إلى فرضية الانتحار، ويعتبرها خلاصًا".

وأردف أن "أمراضا نفسية عديدة جاءت نتيجة مشاكل اجتماعية، في ظل وجود صعوبات في المجتمع لمساعدة الأشخاص على الاندماج".

وشدد على أن "الظاهرة (الانتحار) تهم فئات مختلفة من المجتمع، فقيرها وغنيها".

وتابع أن "الاختلالات النفسية تأتي أيضًا من المشاكل الاجتماعية، حيث يتعرض عدد من الأفراد لمضايقات من طرف المجتمع، ثم يرفضون التواصل".

وبشأن الجانب الاقتصادي، قال الشعباني إن "الضائقة المالية لعدد من المواطنين، نتيجة سياسات عامة معينة، تساهم في بروز البطالة والتشرد والظلم في المجتمع، وهو ما يؤدي إلى محاصرة الأفراد وتفكيرهم في الانتحار".

واستطرد: "محاربة الباعة الجائلين مثلًا، من دون توفير بديل، يساهم في القضاء على أملهم، مما يجعل عدد منهم يحاولون الانتحار أو يقدمون عليه".

وزاد بأن "انتشار المخدرات في عدد من مدن الشمال يساهم في بروز حالات إدمان تؤول في بعض الأحيان إلى الإجرام والانتحار".

الظاهرة في البرلمان

حذرت مريمة بوجمعة، النائبة البرلمانية عن حزب "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي)، من ارتفاع عدد حالات الانتحار في شفشاون.

وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزارة الصحة العام الماضي، منشور على موقع البرلمان الالكتروني، قالت مريمة إن "هذا الإقليم يعرف أعلى نسبة انتحار على المستوى الوطني".

وقالت "سجل شفشاون ارتفاعا مهولا في عدد حالات الانتحار في الثلاث سنوات الأخيرة، محتلا بذلك مركز الصدارة على المستوى الوطني، حيث عرفت سنة 2017 تسجيل 28 حالة، وسنة 2018 ثلاثون حالة في حين سجل في شهر يناير ومطلع شهر فبراير 2019 سبع حالات".

ودعت إلى "توسيع مستشفى للأمراض العقلية في شفشاون، ورفع طاقته الاستعابية".

وأوضحت أن "هذا المستشفى توقف عن استقبال المرضى النفسيين بسبب بلوغه الحد الأقصى من الحالات، إضافة إلى غياب الأدوية الضرورية للعلاج وتوفره على (وجود) طبيبة واحدة".

وشددت النائبة المغربية على أن "علاج هذه الظاهرة يجب أن يكون طبيًا ونفسيًا قبل أن يكون اجتماعيًا".

أمراض عقلية ونفسية

في أكتوبر/ تشرين أول 2018، قال وزير الصحة المغربي آنذاك، أنس الدكالي، إن "40 بالمئة من المغاربة (نحو 9.6 مليون من أصل حوالي 24 مليون) يعانون من أمراض عقلية ونفسية متعددة".

وأضاف الدكالي، في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن 26 بالمئة يعانون من الاكتئاب، و9 بالمئة من اضطرابات القلق، والنسبة المتبقية يعانون من اضطرابات ذهنية والفصام.

وأقر بأن "العرض (الوضع) الصحي الحالي غير كافٍ لمعالجة الجميع، في ظل وجود 36 مؤسسة استشفائية بقدرة 2232 سرير، إضافة إلى وجود 290 طبيبًا نفسانيًا و1069 ممرضًا، فيما بلغت ميزانية الأدوية النفسية 90 مليون درهم (9.5 مليون دولار أمريكي)".

مرتبة متقدمة

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن المغرب كان من ضمن البلدان المتقدمة في تسجيل حالات الانتحار، عام 2016.

وأضافت: "حلت مصر في المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية التي سجلت أعلى معدلات الانتحار بـ3799 حالة، متبوعة بالسودان بـ3205 حالات، ثم اليمن بـ2335 حالة، تلتها الجزائر فالعراق والسعودية ومن ثم المغرب بـ1014 حالة".