05 مارس 2020•تحديث: 05 مارس 2020
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
قرر النائب العام المالي في لبنان، علي ابراهيم، الخميس، تجميد أصول 20 مصرفا عاملا في السوق المحلية، بعد الاستماع إلى عدد من أصحابها، حول ملفات متعلقة بالتحويلات المالية إلى خارج البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن النائب العام، قوله إنه وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفا لبنانيا، وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية، وأمانة السجل التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وجمعية المصارف، وهيئة الأسواق المالية.
وانسحب تعميم النائب العام المالي كذلك، على "منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف".
والإثنين الماضي، استمع النائب العام المالي، إلى إفادات عدد من أصحاب ورؤساء مجالس إدارة المصارف، في الملفات المتعلقة بالتحويلات إلى خارج البلاد، وملفات مالية أخرى، منها بيع سندات يوروبوند (ديون مقومة بالدولار).
كما استمع في جلسات متتالية سابقة خلال الأسبوع الجاري، مع سبعة قضاة النيابة العامة المالية، إلى رئيس جمعية المصارف سليم صفير، و14 رئيس مجلس إدارة مصرف.
ويعاني لبنان، حاليا، أزمة مالية واقتصادية حادة، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2700 ليرة، بينما سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.
ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
