العراق.. مساع سنية لتشكيل جبهة برلمانية موحدة (تقرير)

بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

كشف مصدران عراقيان، الثلاثاء، عن تقارب بين أكبر قائمتين للسنة قد يفضي في الأيام القليلة المقبلة إلى اتفاق لتشكيل جبهة موحدة في الدورة البرلمانية المقبلة.

وتحدث مصدران سياسيان من أكبر كتلتين للسنة في البرلمان المقبل "تقدم" و"عزم" لمراسل الأناضول، عن "خوض الكتلتين مباحثات من أجل تشكيل تحالف موحد للسنة في البرلمان".

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن "جهود توحيد الكتلتين تأتي لإعطاء زخم لمطالب السنة عند تشكيل الحكومة المقبلة من حيث عدد الحقائب الوزارية التي سيتم إسنادها إلى الوزراء السنة فضلاً عن منصب رئيس البرلمان".

وأشار المصدران، إلى أن "الكتل الفائزة في الانتخابات لن يكون بمقدورها تشكيل الحكومة المقبلة، بمعزل عن السنة ومطالب القوى السنية في حال اتحدت الأخيرة في جبهة واحدة".

ووفق النتائج الأولية للانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فإن "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي حلّ ثانياً بفوزه بـ38 مقعداً، في حين حصل ثاني أكبر تحالف سني وهو "عزم" برئاسة السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر على 15 مقعدا.

فيما جاءت "الكتلة الصدرية" التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ 73 مقعدا من أصل 329.

من جانبه، قال المراقب السياسي المقرب من تحالف "تقدم" خالد العلي للأناضول، إن "هناك توافقاً جدياً بين رئيس مجلس النواب (البرلمان) السابق محمد الحلبوسي وزعيم تحالف عزم خميس الخنجر".

وأضاف أن "التقارب بين الطرفين وصل إلى إمكانية التحالف سياسياً داخل مجلس النواب وتشكيل جبهة سنية قوية في الحكومة الجديدة تحت مظلة المشروع السني العربي".

وأشار المشهداني، إلى أن "التحالف بين الحلبوسي والخنجر قريب ووصل إلى مراحل متقدمة"، مبينا أن "نسبة الاتفاق على البنود كافة وصل إلى نحو 40 بالمئة".

وتوقع المشهداني، الإعلان عن التحالف بشكل رسمي في غضون نحو أسبوعين "حال عدم ظهور تأثيرات خارجية على الطرفين".

وأردف أن "النقطة الخلافية التي تعيق إتمام الاتفاق بشكل نهائي هو زعامة البيت السني، لأن الطرفين يسعيان إلى نيل هذا المنصب".

وبشأن ترشيح شخصية لرئاسة البرلمان الجديد، أوضح المشهداني، أن "هناك توافقاً كبيراً داخل البيت السني عموماً وحتى بين تحالفي عزم وتقدم على أن يكون الحلبوسي هو من يحصل على منصب رئيس مجلس النواب العراقي لدورة برلمانية ثانية".

وتتركز مطالب السنة في العراق بإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب ضد "داعش" الإرهابي على مدى 3 سنوات (2014-2017) وكشف مصير آلاف المفقودين، وإشراكهم في صنع القرار بالبلاد.

من جانبه، قال المحلل السياسي إحسان الشمري، إن "المعطيات الحالية تشير إلى وجود تقدم كبير للتحالف بين تقدم وعزم، للعودة إلى العرف السابق وهو تشكيل بيت سني يقابله بيت شيعي وكردي".

وأضاف الشمري للأناضول، أن "التحالف جاء من أجل تكوين بيت سني يكون فعالا في الحكومة الجديدة".

وأوضح أن "المرحلة الحالية تجبر جميع الخصوم داخل البيت السني للتكاتف خصوصاً بعد عدم حصول عزم على مقاعد كثيرة في البرلمان الجديد، يقابله مساع زعيم تقدم لنيل منصب رئاسة البرلمان العراقي مرة أخرى".

وأشار الشمري، إلى أن "الرؤى الحالية بين التحالفين قريبة، ومن المتوقع الاعلان عن هذا التحالف السني خلال الفترة القليلة المقبلة".

ولا تزال مفوضية الانتخابات (رسمية) تنظر في نحو 1400 طعن قبل أن ترسل النتائج إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها لتصبح نهائية.

وتعترض قوى وفصائل شيعية متنفذة على نتائج الانتخابات ويحتج أنصارها في بغداد منذ أكثر من أسبوع، كما تعتبر أن المضي في تلك النتائج من شأنها "تهديد السلم الأهلي إلى الخطر"، ما يثير مخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف.