14 يونيو 2019•تحديث: 14 يونيو 2019
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول-
منذ شهور تستخدم إسرائيل المساحة الممنوحة لصيادي الأسماك الفلسطينيين بغزة كأداة لابتزاز الفصائل حيث تعمد كل فينة وأخرى لتقليصها بحجة إطلاق الفلسطينيين بالونات حارقة باتجاه المستوطنات كان آخرها الأربعاء حيث أغلقت البحر بشكل كامل.نقيب الصيادين بغزة:-منذ 2019، تم فرض إغلاق شامل على بحر غزة، ثلاث مرات وتم تقليص مساحة الصيد 5 مرات وتوسعتها 6 مرات.-الإغلاق والتقليص المتكرر لمساحة الصيد أثرت بشكل سلبي على الصيادين، الذين يعتمدون على الصيد كمصدر أساسي للرزق.-يعمل في مهنة الصيد 4 آلاف فلسطيني، يعيلون نحو 50 ألف نسمة.الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي، خلدون البرغوثي:-إغلاق بحر غزة وتقليص مساحته يأتي من باب الضغط الاقتصادي على القطاع.-إسرائيل تحاول إحداث حالة معارضة من الرأي العام الفلسطيني لسلوك حماس بغزة للضغط عليه لوقف إطلاق البالونات.-إسرائيل وغزة غير معنيان بالتصعيد.الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، مصطفى إبراهيم:-البالونات الحارقة إحدى وسائل المقاومة الشعبية الفلسطينية، للضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود التهدئة.-إسرائيل تعتبر البالونات استنزافا لها.-غزة باستخدام ادوات المقاومة الشعبية الخشنة، أو الاداة العسكرية، وإسرائيل، يديران تصعيدا محدودا، ولن يتدحرج لمعركة.
تستخدم إسرائيل، المساحة الممنوحة لصيادي الأسماك في شاطئ قطاع غزة، وسيلة لابتزاز الفصائل الفلسطينية والضغط عليها، لوقف بعض وسائل المقاومة "الخشنة"، وبخاصة "البالونات الحارقة".
وفرض الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، إغلاقا شاملا لبحر غزة "حتّى إشعار آخر"، بذريعة إطلاق الفلسطينيين بالونات حارقة، باتجاه أراضي المستوطنات الزراعية، المحاذية له.
ويعتبر هذا الإغلاق الثالث، منذ بداية العام الجاري، حيث كان الأول في4 مايو/ أيار الماضي، وأما الثاني ففرضته إسرائيل في 25 مارس/ آذار الماضي، بحسب نقابة الصيادين الفلسطينيين.
وبوضوح، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه بموقع فيس بوك، الأربعاء، إن السماح للصيادين الفلسطينيين بالعمل، مرتبط بوقف إطلاق البالونات الحارقة.
ونشر أدرعي، صورة للاعب المصري الدولي، محمد صلاح، وهو يحمل سمكة كبيرة، اصطادها من البحر الأحمر، وعلّق عليها مخاطبا سكان غزة:" بدكم (تريدون) تصيدوا مثل هاي السمكة في غزة؟ أكيد بتقدروا... بس (لكن) بدون إرهاب".
وأضاف:" للأسف وبسبب مواصلة اطلاق البالونات الحارقة من غزة اضطرت إسرائيل لتقليص مسافة الصيد ليضر الإرهاب المنطلق من غزة بسكان القطاع أولًا وأخيرًا".
وفي ذات السياق، نشر الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، باللغة العربية، أوفير جندلمان، رسالة مشابهة، مستخدما ذات الصورة للاعب المصري.
وقال جندلمان:" يا سكان غزة ما (لا) تسمحوا للإرهابيين اللي بيطلقوا البالونات الحارقة لحرق الحقول بإسرائيل بحرمانكم من مصدر رزقكم، لأنه حرق الحقول يعني تقليص مسافة الصيد".
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن البالونات الحارقة، تسببت خلال الأيام الماضية، بإحراق مئات الدونمات من الأراضي الزراعية للمستوطنات، والغابات.
**أرقام وحقائق
يعانى الصيادون الفلسطينيون، منذ بداية عام 2019، من سياسة الإغلاق التام أو تقليص مساحة الصيد، حيث تكررت عمليات الإغلاق 3 مرات، والتقليص لـ5 مرات.
وكانت إسرائيل قد قررت توسيع مساحة الصيد، ضمن تفاهمات التهدئة التي تمت بوساطة مصرية وأُممية، مقابل امتناع الفصائل عن استخدام أدوات المقاومة الشعبية "الخشنة"، كالبالونات الحارقة، وعودة الهدوء للقطاع.
ومنذ 2019، أعلنت إسرائيل عن توسيع مساحة الصيد لمسافة قصوى تصل إلى 15 ميلا بحريا، 6 مرات، حيث كان يأتي كل إعلان عقب تقليص أو إغلاق بحري شامل.
ورصد نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عياش، توسيع مساحة الصيد خلال 2019، على النحو التالي:
-في 2 يناير/ كانون ثاني لمسافة تصل إلى 12 ميلا.
-في 1 أبريل/ نيسان لمسافة 12 ميلا وسط القطاع، و15 ميلا جنوبه.
-في 10 مايو/ أيار لمسافة 12 ميلا.
-في 26 مايو/أيار لمسافة 15 ميلا.
-في 1 يونيو/ حزيران تم توسعته لـ15 ميلا.
-في 8 يونيو/حزيران لمسافة 15 ميلا.
وقال عياش، لوكالة "الأناضول"، إن بحر قطاع غزة شهد تقليصات متكررة في كل من:
-30 أبريل/ نيسان حيث تم إرجاعه لـ12 ميلا.
-في يومي 21 و28 مايو/ أيار وصل إلى 10 أميال بحرية.
-في 2 يونيو/ حزيران تم إرجاعه إلى 10 أميال.
-في 11 يونيو/ حزيران، تم تقليصه إلى 6 أميال.
ويوضح عياش أن تقليص مساحة الصيد ينعكس سلبيا على عشرات الصيادين وعائلاتهم، بحيث يعتمدون على الصيد كمصدر أساسي للرزق، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالقطاع.
ويعمل في مجال الصيد نحو 4 آلاف صياد فلسطيني، يعيلون حوالي 50 ألف نسمة، بحسب عياش.
**ضغط اقتصادي
الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، خلدون البرغوثي، يرى أن الإغلاق أو التقليص المتكرر، لمساحة الصيد في غزة، يأتي ضمن المحاولات الإسرائيلية لاستخدام الضغط الاقتصادي، كوسيلة لإثارة الضغط الداخلي على حماس؛ في ظل تردي الأوضاع المعيشية.
وأضاف:" هي وسيلة ضغط مباشرة كي يصبح الرأي العام الفلسطيني معارضا لأي من تلك النشاطات، ويضغط بدوره على حماس لوقف عمليات إطلاق البالونات الحارقة".
وذكر أن سياسة الضغط الاقتصادي تأتي في ظل ابتعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن خيار التصعيد مع قطاع غزة لتجنب أي معركة جديدة.
وقال في ذلك الصدد:" نتنياهو لا يريد أن تتحول المواجهات، لحرب لذا وصل لتهدئة سابقا من أجل أن لا تؤثر أي مواجهة شاملة على فرصه في النجاح بالانتخابات".
ويعتقد البرغوثي أن أي مواجهة شاملة "بين إسرائيل وقطاع غزة، لن تكون في صالح نتنياهو، في ظل اقتراب موعد الانتخابات الجديدة".
ومن المقرر عقد انتخابات إسرائيلية عامة في شهر سبتمبر/أيلول القادم.
**تصعيد فلسطيني
ويعتبر البرغوثي أن إطلاق الفلسطينيين للبالونات الحارقة تجاه المستوطنات المحاذية لإسرائيل نوعا من التصعيد للضغط على إسرائيل للالتزام بتفاهمات التهدئة.
وقال:" الفصائل بغزة تقرأ نتنياهو بالطريقة الصحيحة، فهو لا يريد أي تصعيد بغزة، لذا تلجأ للتصعيد من باب الضغط عليه لتنفيذ بنود التفاهمات".
ويتفق الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى إبراهيم، مع سابقه، قائلا :"منذ الحديث عن التوصل لتفاهمات بين المقاومة وحماس، اسرائيل لم تلتزم بالبنود سواء إدخال الأموال أو التسهيلات الأخرى التي تحدثت عنها التفاهمات".
وأوضح إبراهيم أن نتنياهو يماطل، في تنفيذ بنود التفاهمات، كونه "يريد تمرير فترة الانتخابات، دون أي تصعيد، إلى جانب عدم دفع أي ثمن لقطاع غزة".
وتابع:" إسرائيل لا يوجد لديها نوايا لرفع الحصار بشكل حقيقي، فهي معنية أن تبقى غزة بين الحياة والموت، وإدخال الفتات بما يسمى تحسينات".
وقال إبراهيم:" أعتقد أن حماس مستمرة في إطلاق البالونات الحارقة، والذي تعتبره حق لها، للضغط على إسرائيل".
واستبعد إبراهيم حدوث معركة جديدة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن أي تصعيد وإن كان عسكريا، لن يتوسع وسيكون محدودا.
**تفاهمات التهدئة
ومنذ عدة شهور، تُجري وفود مصرية وقطرية وأممية، مشاورات وساطة متواصلة، بين الفصائل بغزة، وإسرائيل، بغرض التوصل لتفاهمات "نهائية"، تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية قرب الحدود.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشفت حركة "حماس"، على لسان زعميها في قطاع غزة، يحيى السنوار، بنود تفاهمات التهدئة.
أهمها: الاتفاق على زيادة مساحة الصيد لـ 15 ميلا بحريا، وتزويد غزة بـ 30 مليون دولار شهريا لصالح الفقراء والخريجين والعمال حتى نهاية 2019، بتمويل قطري، وزيادة برامج التشغيل عبر المؤسسات الدولية، وتوفير 40 ألف فرصة عمل لمدة 6 أشهر.
