بانغسامورو.. توجه لمد الفترة الانتقالية حتى 2025 (مقابلة)

مانيلا/ الأناضول

قال حاجي مراد إبراهيم، رئيس وزراء منطقة بانغسامورو ذاتية الحكم جنوبي الفلبين، إن اللجان السياسية في الإقليم تواصل العمل مع الهيئة التشريعية لتمديد الفترة الانتقالية وتأجيل الانتخابات الإقليمية حتى عام 2025،.

وأضاف إبراهيم، في مقابلة مع الأناضول، أن الفترة الانتقالية المخطط لها أن تستمر 3 سنوات في المنطقة، لا يمكن أن تكتمل في عام 2022، لذلك لا بد من تمديدها حتى 2025.

وعبر استفتاءين شعبيين، في 21 يناير/ كانون الثاني 2019 و6 فبراير/ شباط من العام نفسه في منطقة مينداناو جنوبي الفلبين، أقر سكان إقليم بانغسامورو قانونًا محليًا يتضمن منح المنطقة سلطة حكم ذاتي ضمن الدولة الآسيوية.

وفي 26 فبراير/ شباط 2019، عين رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، حاجي مراد إبراهيم رئيسًا لوزراء بانغسامورو، لإدارة مرحلة انتقالية تستمر حتى يونيو/ حزيران 2022.

وتابع إبراهيم أن عملية السلام، التي خاضتها الفلبين، كانت مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والتطبيع المجتمعي على المستوى الشعبي.

وأردف: في البعد السياسي، تمكنا حتى الآن من تنفيذ 40 بالمئة من بنود الاتفاقية مع الحكومة الفلبينية. وبالنسبة للتطبيع، وصلنا 30 بالمئة من أهدافنا المتعلقة بتعزيز أركان السلم الاجتماعي.

وأوضح أن إحدى أصعب مراحل التطبيع كانت نزع سلاح المقاتلين.

وقال: لدينا جدول أعمال محدد يهدف إلى تفكيك الوحدات المسلحة وغير النظامية، وإنشاء وحدات للشرطة في بانغسامورو، ودمج كبار أعضاء جبهة مورو الإسلامية ضمن كوادر قوات الأمن الفلبينية.

** الفترة الانتقالية غير كافية

شدد إبراهيم على أن العملية السياسية في بانغسامورو تتقدم بسلاسة، وتفكيك الوحدات المسلحة غير النظامية مستمر وفق الخطة، فيما تتواصل مسيرة التطبيع الاجتماعي.

وأوضح أنه: حتى الآن، ألقى 13 ألفا و500 مجاهد من حركة تحرير مورو أسلحتهم من أصل نحو 40 ألفا. أكملنا منذ فترة وجيزة المرحلة الأولى في عملية نزع السلاح، إلا أن المرحلتين الثانية والثالثة يصعب اتمامهما خلال عام واحد.

وأشار أن تنفيذ الشق السياسي من عملية السلام استغرق بين 6 و10 سنوات في المناطق التي شهدت تطورات مماثلة حول العالم.

وتابع أن حركة تحرير مورو قبلت بالمدة الزمنية للفترة الانتقالية، وهي 3 سنوات، لكن تنفيذ الاتفاقية لا يمكن أن يكتمل في 2022.

وقال إبراهيم إنه بموجب الاتفاقية مع الحكومة الفلبينية، ستقدم الأخيرة مساعدات نقدية واجتماعية بقيمة مليون بيزو فلبيني (20 ألفا و800 دولار) لكل مقاتل من حركة مورو، كجزء من المساعدات الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.

وأوضح أن المساعدات تشمل حزم دعم اجتماعي ومالي، مثل الإسكان والتعليم وتوفير سبل العيش ومنح دراسية.

وأردف أنه أجرى مفاوضات مع الرئيس دوتيرتي لتمديد فترة المرحلة الانتقالية، وأن دوتيرتي أيضًا يوافق على تمديدها لضمان تنفيذ مخرجات الاتفاقية.

وشدد إبراهيم على أهمية حصول السلطة التنفيذية على موافقة الهيئة التشريعية في بانغسامورو، والسلطة السياسية في المنطقة تعمل مع الهيئة التشريعية لتمديد الفترة الانتقالية حتى 2025، وتأجيل الانتخابات الإقليمية إلى هذا التاريخ.

وأوضح أن الحكومة الانتقالية قدمت 5 مقترحات لمجلس النواب المحلي بهدف تمديد الفترة الانتقالية، على أمل تمرير هذا الطلب عبر الهيئات التشريعية والتنفيذية في أقرب وقت ممكن.

واستطرد: وفق ما نلاحظ، فإن 90 بالمئة من أعضاء المجلس التشريعي يؤيدون تمديد ولاية الحكومة الانتقالية حتى 2025.

** توفير وظائف ومكافحة "كورونا"

تطرق إبراهيم إلى المشاريع التي نفذتها الحكومة المركزية خلال عامين، قائلا: منذ 2020، انصب تركيزنا الأساسي على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. وكحكومة جديدة، قمنا بإعادة هيكلة الإدارات المحلية تدريجيًا.

وأضاف: في البداية، وفرنا أكثر من 4 آلاف وظيفة وتلقينا أكثر من 300 ألف طلب للتوظيف. كما ساهمنا في تعزيز دور البرلمان المحلي، الذي مرر 13 قانونًا حتى الآن.

ولفت إلى الجهود التي بذلتها الحكومة الانتقالية لدعم موظفي الرعاية الصحية في إطار مكافحة تفشي وباء "كورونا"، وأعمال تجديد المستشفيات، وإنشاء نقاط عزل في الإقليم، وتقديم الدعم الغذائي للسكان.

ونوه إبراهيم إلى أن المجتمع الدولي، وخاصة تركيا، قدم مساهمات قيمة للدفع بعملية السلام قدمًا إلى الأمام.

وتابع أن المنظمات غير الحكومية مؤسسات الدولة التركية مدت يد العون للإقليم. لذلك، نعرب عن عميق امتناننا لتركيا، حكومة وشعبًا، لدعمهم نضال شعب بانغسامورو.

وختم بالإشارة إلى أن تركيا قدمت مساهمات إيجابية في كل مرحلة من مراحل عملية السلام، فيما قدمت جامعاتها منحًا دراسية لطلاب بانغسامورو، والعديد من الطلاب، الذين تخرجوا من تلك الجامعات، عادوا إلى بلدهم للمساهمة في تطويره وارتقائه.