بعد الحظر الإسرائيلي.. أيام حاسمة لعمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية (تقرير)

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، تدخل حيز التنفيذ قوانين حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتقدم وكالة الأونروا خدماتها للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق هي: الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية).

وسيكون من شأن تنفيذ القوانين التي أقرها الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قبل 3 أشهر، تقويض عمل الوكالة في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وفي إحاطة خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في 17 يناير الجاري، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "حذرت من أنه في غضون أقل من أسبوعين، سيدخل تشريع الكنيست لإنهاء عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ".

وأضاف، بحسب نص الكلمة التي حصلت الأناضول على نسخة منها، أن "التنفيذ الكامل للتشريع ستكون له تداعيات كارثية، ففي غزة سيؤدي لإضعاف الاستجابة الإنسانية الدولية بشكل كبير، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل إلى حد كبير جدا".

وتابع: "تزعم حكومة إسرائيل أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى هيئات وكيانات أخرى، والواقع أن ولاية الوكالة وقدرتها على توفير خدمات شبيهة بالخدمات العامة للجميع هي ولاية فريدة من نوعها".

وحذر لازاريني من "أن تفكيك الأونروا الآن، خارج العملية السياسية، من شأنه أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار ويخرب تعافي غزة والانتقال السياسي".

وزاد: "في الضفة الغربية، أعلنت السلطة الفلسطينية بوضوح أنها لا تملك الموارد المالية أو القدرة على التعويض عن فقدان خدمات الأونروا".

واعتبر أن "التفكيك الفوضوي للأونروا من شأنه أن يلحق ضررا بصورة لا رجعة فيها على حياة ومستقبل الفلسطينيين".

** ما القوانين الإسرائيلية؟

في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.

وقال الكنيست في بيان آنذاك: "ينص القانون الأول على إلزام وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعدم تشغيل أي ممثلية، وعدم تزويد أي خدمات أو أي أنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر، من داخل المناطق السيادية لدولة إسرائيل".

وأضاف: "ينص القانون الثاني على عدم سريان الامتيازات التي حصلت عليها المنظمة بموجب الرسائل المتبادلة بين إسرائيل والمنظمة عام 1967، والتي تتناول موضوع التسهيلات التي أقرتها حكومة إسرائيل بما يخص وظائف الأونروا".

وتابع: "كما ينص الاقتراح على ألا تقوم أي سلطة من سلطات دولة إسرائيل بإجراء أي اتصال مع الأونروا".

ولوكالة الأونروا مقر رئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية أعلنت سلطة أراضي إسرائيل مطلع أكتوبر 2024 مصادرته لإقامة 1440 وحدة استيطانية مكانه.

وتوجد الأونروا في هذا المقر منذ خمسينيات القرن الماضي، كما أنها تدير مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية وعدة مدارس وعيادات في أنحاء المدينة حيث بات مصيرها مجهولا.

كما أن دخول الأراضي الفلسطينية لا يتم إلا من المعابر الإسرائيلية التي تشترط الحصول على تأشيرات إسرائيلية وهو ما سيكون من شأنه تقويض عمل الوكالة في هذه المناطق إذا تم وقف التصاريح.

** أونروا: ملتزمون بالبقاء

وقالت مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا جولييت توما: "تأشيرات موظفينا صالحة حتى 29 يناير (الجاري)، وسنرى ما سيحدث بعد هذا التاريخ، وسنواصل التقدم بطلبات لتجديد هذه التأشيرات".

وأضافت في حديث لموقع الأمم المتحدة، الأربعاء: "نهاية أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروعَي قانون ضد الوكالة، يمنحانها مهلة 90 يوما للتنفيذ، وها نحن نقترب جدا من هذا الموعد النهائي".

وتابعت: "في الواقع نحن على بعد أسبوع أو ربما عشرة أيام فقط، حتى الآن لم نتلق أي تواصل من حكومة إسرائيل بشأن خططها لتنفيذ هذا القانون".

واستدركت قائلة: "مع ذلك، نحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة".

وأشارت إلى أن حالة من القلق تعتري الفلسطينيين وموظفي الأونروا البالغ عددهم نحو 17 ألفا في غزة والضفة، ومعظمهم معلمون، كما بينهم عاملون صحيون ولوجستيون وعمال صحة بيئية ودعم.

وأكملت توما بالخصوص: "الجميع ملتزم جدا ويواصل العمل، الجميع يريد لهذه الوكالة أن تستمر حتى إيجاد حل لقضية لاجئي فلسطين".

** إسرائيل تعتزم التنفيذ

بالمقابل، تبدو تل أبيب عازمة على المضي قدما في تنفيذ قوانينها حيث عقدت لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية الاثنين جلسة خلف أبواب مغلقة لمتابعة تطبيق القوانين.

ونقل بيان للكنيست عن رئيس اللجنة يولي إدلشتاين قوله خلال تلك الجلسة: "القوانين التي مررناها قبل نحو 3 أشهر، ستدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الحالي، وهذا هو تغيير تاريخي".

وأضاف إدلشتاين النائب عن حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "لجنة الخارجية والأمن برئاستي تعمل بإصرار أمام كل الجهات المعنية من أجل ضمان التطبيق الكامل، الحقيقي والجدي للقوانين، ولن تتسامح اللجنة مع كل جهة لن تقوم بالمهام الملقاة عليها".

وتابع: "علينا أن نتذكر أن الأمم المتحدة والفلسطينيين وباقي أصحاب المصالح سيستخدمون الحديث بموضوع الأونروا من أجل ممارسة ضغط على دولة إسرائيل للتراجع عن تطبيق القانون. أقول بصورة لا تقبل الشك ولا يمكن تفسيرها لوجهين: سنقوم بتطبيق القانون، هذا الأمر نهائي".

** الأونروا في فلسطين

مديرة الإعلام في الوكالة الأممية إيناس حمدان قالت للأناضول، الجمعة، إن الأونروا تقدم خدماتها لنحو مليون و580 ألفا في قطاع غزة، وحوالي 912 ألفا و879 فلسطينيا في الضفة الغربية كانوا مسجلين لديها قبل اندلاع حرب 7 أكتوبر 2023.

وخلال الحرب التي شهدها قطاع غزة، قدمت الأونروا خدماتها لكافة السكان حيث يشكل اللاجئون الفلسطينيون ما نسبته 70 بالمئة منهم، بحسب حمدان.

وفي ظل الظروف الكارثية، قدمت أونروا على مدى أكثر من 15 شهرا الغذاء لما مجموعه 1.9 مليون شخص (ليسوا من اللاجئين فقط)، وفق حمدان.

ولفتت إلى "تقديم الغذاء لـ1.9 مليون شخص يواجهون الجوع الشديد حيث كان التوزيع بنظام الدورات الغذائية يتم خلالها تسليم حصص غذائية للسكان".

كما قدمت الأونروا بحسب حمدان، نحو 16 ألف استشارة رعاية صحية أولية يوميا منذ 7 أكتوبر 2023، حيث وصلت إلى 1.6 مليون شخص بحلول ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وخلال الإبادة الجماعية، حولت الأونروا أكثر من 100 منشأة بغزة إلى ملاجئ طوارئ استضافت فيها نحو 400 ألف نازح فلسطيني وأشرفت على إدارتها.

إلى جانب ذلك، زودت الوكالة الأممية أكثر من 600 ألف فلسطيني بالمياه من آبارها وأنتجت نحو 80 مليون لتر من المياه شهريا.

وتواصل الأونروا وفق حمدان، تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية في قطاع غزة وسط شح حاد في الإمدادات الأساسية.

وأشارت حمدان إلى أن أونروا جمعت نحو 10 آلاف طن من النفايات الصلبة من مخيمات النازحين وملاجئ الطوارئ في أكتوبر الماضي فقط.

وعلى صعيد الصحة النفسية، قالت حمدان إن الأونروا قدمت أنشطة الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي لنحو 730 ألف نازح بينهم 520 طفلا.

ومع سريان وقف إطلاق النار، وصلت مئات الشاحنات التابعة للأونروا إلى قطاع غزة وكانت محملة بالإمدادات الأساسية، وسط حاجة ماسة للمساعدات، بحسب حمدان.

أما في الضفة الغربية، فإن أونروا تقدم خدماتها التعليمية لنحو 48 ألفا و192 طالبا وطالبة مسجلين في 96 مدرسة موزعة على أنحاء مختلفة، كما تواصل خدماتها الصحية عبر 43 مركزا.

إلى جانب ذلك، فإن الأونروا تقدم برنامج الأمان الاجتماعي حيث يستفيد منه نحو 36 ألفا و117 فلسطينيا.

وعقب حرب 1948، أسست الأونروا بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين.

وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من مايو/ أيار 1950.

وتقول على موقعها الإلكتروني: "في غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا لغاية 30 يونيو/ حزيران 2026".

وتضيف: "تقدم الأونروا المساعدة والحماية وكسب التأييد للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم".

وتتابع: "تشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح".

ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ولطالما اعتبرت إسرائيل وكالة الأونروا رمزا لبقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وسعت إلى إنهائها.