18 أكتوبر 2017•تحديث: 19 أكتوبر 2017
أنقرة/ إيبرو شينغول-محسن بارش ترياكي اوغلو/ الأناضول
قال وزير الاقتصاد والطاقة في جمهورية شمال قبرص التركية سونات أتون، إن بلاده اتفقت مع تركيا على مشروع لإيصال التيار الكهربائي الى الشطر الشمالي للجزيرة عبر البحر، ليكون المشروع الثاني من نوعه بعد إيصال المياه للجزيرة بذات الطريقة.
وفي حوار أجرته الأناضول مع الوزير أتون، أفاد أن مسار الكابل الكهربائي الذي سيمر تحت البحر إلى الجزيرة القبرصية أصبح واضحا، وأن الاتفاقية ستوقع قبيل حلول 2018.
ولفت أن "مسار الكهرباء سيكون مختلفا عن مسار خط المياه، حيث ستبدأ من منطقة (تكنجيك) في جمهورية شمال قبرص التركية، لتنزل في البحر، وتخرج بالقرب من مدينة مرسين التركية (جنوب)، ثم توصل مع محطة تحويل (أق قويو)، وسيتم البدء بالعمل في المشروع فور توقيع الاتفاقية".
و"أق قويو" هي أول محطة نووية بدأت تركيا إنشاءها في مرسين على البحر المتوسط، وتقوم شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة النووية ببنائها.
وبين الوزير أن "مجموعة العمل المشتركة من أجل مشروع الطاقة هذا وصل بأعماله إلى مراحله الأخيرة".
وحول تفاصيل المشروع، أوضح "بحسب كافة الشروط مع تركيا، والاتفاق بيننا، فإن الكابلات اللازمة للمشروع من حيث الطول والروابط، سيتم إنتاجها بشكل خاص في مدة قد تستغرق من عام إلى عام ونصف العام".
وأردف في ذات السياق موضحًا إن "عملية نشر الكابل في قاع البحر سيكون بشكل سريع، ويستغرق شهرين على الأكثر، وهو ما يعني أن رؤية المشروع على أرض الواقع، قد يستغرق ما بين عام وعامين".
إلا أنه استدرك قائلا "غير أنه إذا وجدت هذه الأنواع من الكابلات جاهزة في مكان ما، فإن فترة تنفيذ المشروع ستقل 6 أشهر، وبالتالي يكون الحديث عن مشروع تتراوح مدته من 6 أشهر إلى عام ونصف العام".
الوزير كشف أن بلاده "ترغب (من خلال هذا المشروع) في التخلص من استخدام زيت الوقود في انتاج الكهرباء، الذي يتم الاعتماد عليه لهذا الغرض بشطر الجزيرة الشمالي، بنسبة 98%".
وأشار أن "استهلاك زيت الوقود السنوي في الجزيرة يبلغ 200 طن، بكلفة حالية تصل إلى 100 مليون دولار، كما أن المادة مضرة بشكل كبير للبيئة، وباحتساب كلفة الضرر في كل متر مكعب من الزيت نتيجة الغازات الناجمة عنه، تصل إلى 40 دولار، وبالتالي فإن الوضع الحالي لا يمكن الاستمرار فيه من الناحية البيئية".
وأكد أن "المشروع سيكون مفيدا لحماية اقتصاد البلاد من فرق العملة الأجنبية، وبأنه بفضل التعاون التركي الروسي في محطة (أق قويو)، فإن أسعار الغاز ستكون أكثر ثباتًا، وبالتالي عنصر الاستقرار هذا في تركيا سينعكس بالفائدة على الجزيرة، بنقل الكهرباء عبر الكابلات".
وفي نفس السياق، قال الوزير إن "هذا المشروع الكهربائي، سيسهم في تعزيز العلاقت القبرصية بين شطري الجزيرة الشمالي التركي، والجنوبي الرومي حال نقل الفائض من استهلاك الكهرباء بالشطر الشمالي، إلى الشطر الجنوبي، الامر الذي سيكون له دورا إيجابيا في حل أزمة الجزيرة بين الطرفين".
وشدد على أن "هذا التعاون سيكون عنصر ثقة وتعزيز للصلات ، فللشطر الشمالي 3 نقاط توصيل كهربائية مع الشطر الجنوبي، بقدرة استيعابية تبلغ 400 ميغا واط، وعبر الكهرباء الواصل من تركيا يمكن تغذية الشطر الجنوبي ايضا، ومناطق أخرى، وهو ما يمنح المشروع بُعدا عالميا".
وأردف أن "الاستهلاك الكهربائي حاليا في جمهورية شمال قبرص التركية يبلغ 1.5 مليار كيلو واط /ساعة، وفق التقديرات، ولها القدرة على تلبية هذه الاحتياجات، ولكن التقديرات الجديدة تشير إلى الحاجة لضعفي هذا الرقم".
وختم مبينا " إن الشطر الجنوبي للجزيرة لديه نفس وسائل توليد الطاقة الكهربائية، وعندما يصبح هناك خلل في التوازن بين الانتاج والاستهلال، فإن الشطر الجنوبي سيطلب من نظيره الشمالي تزويده بالكهرباء".
ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطريها.
