جهود لإدراج التحول الأخضر والرقمنة بالاتفاق الجمركي بين تركيا وأوروبا (تقرير)

أنقرة/ زينب جتين قايا/ الأناضول

يتابع عالم الأعمال عن كثب الجهود المبذولة من اجل إدراج "الاتفاق الأخضر" و "الرقمنة" في تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي القائمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وعقد مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي اجتماعاً مؤخرا بعنوان "تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي.. التحول الرقمي والاتفاق الأخضر" بمشاركة ممثلين من عالم الأعمال ووفد من الاتحاد الأوروبي ونظرائهم من تركيا.

وتناول الاجتماع موضوعات "الاتفاق الأخضر" و"الرقمنة" خلال مرحلة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بكل جوانبها.

وفي تصريحات للأناضول تحدث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، السفير نيكولاس ماير-لاندروت عن الخطوات الأخيرة المتخذة في موضوع تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، مشيراً إلى أن المجلس الأوروبي اتخذ خطوات ملموسة في مارس/ آذار الماضي في سبيل إزالة عقبات التجارة بين الاتحاد وتركيا.

وأكد ماير-لاندروت على أن الدراسات الفنية مستمرة، واللجنة المشتركة عقدت اجتماعا لبحث تحديث الاتفاقية.

وأوضح أن قادة الاتحاد الأوروبي سيعقدون قمة موسعة في ديسمبر/ كانون أول المقبل وهناك حاجة ماسة إلى تشكيل ديناميكة إيجابية بين الطرفين حتى موعد القمة.

- مجال تعاون جديد مع الاتحاد الأوروبي

وأضاف ماير-لاندروت أن تصديق تركيا على اتفاق باريس للمناخ جعلها على الطريق نفسه مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي فيما يخص بتحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ.

وتابع: "اتخذت تركيا العديد من القرارات المتعلقة بالمناخ وأعدت كافة الخطط اللازمة، والاتفاق الأخضر سيخلق مجالاً جديداً للتعاون مع الاتحاد الأوروبي".

- نظام لتجارة الانبعاثات

وشدد ماير-لاندروت على أهمية الهدف الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن جعل تركيا دولة محايدة للكربون بحلول عام 2053.

وأفاد أن من أهم أهداف الاتحاد الأوروبي وضع خطة لتأسيس نظام لتجارة الكربون وتحديد سعر مرتفع لانبعاثات الكربون يجعل قطاع الصناعة والمستهلكين يتجهون نحو المنتجات الخضراء.

- الاتفاق الأخضر والرقمنة

أما زينب بودر أوكياي الرئيس المنسق لمجالس العمل التركية-الأوروبية بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية فقالت إن القوة التنافسية لتركيا تأثرت سلبياً بسبب اتفاقيات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى.

وأضافت أنه من المنتظر أن يتجاوز حجم التجارة بين تركيا ودول الاتحاد 175 مليار دولار بنهاية عام 2021 إلا أنه في حال تم تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي لتشمل قطاعات الزراعة والخدمات ومشتريات القطاع العام، فإن حجم التجارة بين الطرفين يمكن أن يصل إلى 300 مليار دولار.

وتابعت: سواء تركيا أو الاتحاد الأوروبي، لا يريان فائدة كافية من اتفاقية الاتحاد الجمركي بشكلها الحالي، مؤكدة أن تحديث الاتفاقية وإدراج الاتفاق الأخضر والتحول الرقمي، ستكون خطوات مهمة للغاية، تفضي إلى ربح الطرفين.

وشددت أوكياي على أن تركيا مضطرة لتحقيق الموائمة مع التحول الأخضر للاتحاد الأوروبي الذي يستحوذ على حصة كبيرة من الصادرات التركية.

وأشارت إلى أن هناك بعض المشكلات والمصاعب التي ستواجه تركيا في هذا الإطار، منها الحاجة إلى إيجاد موارد وتمويل لتأسيس البنية التحتية المناسبة للتحول الأخضر، إضافة إلى أن العديد من القطاعات ستتأثر سلبياً بسبب ضريبة الكربون مثل قطاعات الحديد والصلب والأسمنت والسماد والبلاستيك والزجاج والسيراميك والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

- عقبات المجال الرقمي في الاستثمار والتجارة

من جانبه، قال سنان أولغن رئيس مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية إن الحديث والنقاش عن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مستمر منذ 5 سنوات والعالم شهد تغيرات كثيرة خلال تلك الفترة، منها تغير آليات التجارة .

وأشار إلى أنهم أجروا دراسات حول تضمين التحول الرقمي والتحول الأخضر في اتفاقية الاتحاد الجمركي وتوصلوا لنتائج مهمة.

ولفت أولغن إلى وجود بعض العقبات الرقمية في التجارة والاستثمار، والتغلب عليها مرتبط بمدى موائمة تركيا للتشريعات والإجراءات الرقمية بالاتحاد الأوروبي.

وحذر من أن تنظيم الكربون الحدودي الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقه بحلول عام 2023 سيؤثر على صادرات بعض الشركات التركية مشيراً إلى أن مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية قدم بعض المقترحات الخاصة بخصوص الموضوع.

وأكد أولغن على حاجة كل من تركيا والاتحاد الأوروبي للحوار من أجل التوصل إلى حل للعقبات التي تطرأ بمثل هذه الموضوعات.