ردا على ماكرون.. دعوات لمقاطعة منتجات فرنسا بالجزائر(تقرير)

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

مع اشتداد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا على خلفية تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، أعاد نشطاء جزائريون بعث حملة قديمة للمطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وبرز منذ يومين وسم "مقاطعة المنتجات الفرنسية"، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليعكس حجم الاستياء الشعبي الجزائري من كلام ماكرون، المسيء لتاريخ البلاد.

وقرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، السبت، استدعاء سفير بلاده لدى باريس، للتشاور بعد تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، اتهم فيها ماكرون النخبة الحاكمة في الجزائر بـ"تغذية الضغينة تجاه فرنسا".

وطعن الرئيس الفرنسي، في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830، وتساءل مستنكرا: "هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟".

وادعى ماكرون، أنه "كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي" للجزائر، في إشارة لفترة التواجد العثماني بين عامي 1514 و1830.

وقال مواصلا مزاعمه: "أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون".

وزعم أن تركيا "تقود عمليات تضليل ودعاية" ضد بلاده في مسألة كتابة تاريخ مرحلة ما قبل 1962.

** طرد السفير ومقاطعة المنتجات

رد الجزائريون، على تصريحات ماكرون، عن وجود علاقة "جيدة" بين بلاده والمجتمع الجزائري، بحملات استنكار واسعة لما صدر منه.

ونعت مغردون الرئيس الفرنسي بـ "الجاهل" بالتاريخ، بعد محاولته الإيقاع بين الجزائر وتركيا، عند المقارنة بين الاستعمار الفرنسي (1830-1962) والتواجد العثماني (1514-1830).

وفي سياق المطالبة برد عملي وحازم على "تطاول" رئيس فرنسا على تاريخ البلاد، أطلق النشطاء الجزائريين بمنصات التواصل الاجتماعي، وسوم، مثل "طرد السفير الفرنسي مطلب شعبي" و"مقاطعة فرنسا" و"مقاطعة المنتجات الفرنسية".

وغردت الناشطة خولة، قائلةً: "الشعب دائما يتصدى للهجمات التي تتعرض لها البلاد، لنقاطع المنتجات الفرنسية وفرنسا".

كما جرى تداول، وسم "مقاطعة المنتجات الفرنسية 343"، على نطاق واسع، الثلاثاء، وباللغات الثلاث، العربية والفرنسية والإنجليزية.

وأفاد محمد الصغير، أحد أبرز المروجين لهذا الوسم، مغردا: "لن ينافس ماكرون، أحد في العقد الأخير في الهجوم على الإسلام، وافتعال الأزمات وتغدية الصراع مع المسلمين".

وأضاف: "ففي آخر تصريح شكك في تاريخ الجزائر العريق، ونفث سما على تركيا والعثمانيين، متأسفا على أن الجزائريين لا يرونها دولة احتلال كما ينظرون لفرنسا".

وكتبت الناشطة مريم، في تغريدة: "واجبنا اليومي لا تنسوا مقاطعة المنتجات الفرنسية".

فيما غرد الناشط قلم مريم، قائلا: "منذ يومين استدعت الجزائر سفيرها بفرنسا للتشاور ومنعت تحليق الطائرات العسكرية، هذه هي الدولة التي تحترم نفسها".

كما تداول نشطاء بالمنصات الاجتماعية، جداول لتصنيف المنتجات الفرنسية، وتعويضها بشراء منتجات جزائرية كبديل عنها، حيث تعد المقاطعة سلاحا مؤلما ضد الحكومات الغربية، لما يسببه من خسائر اقتصادية كبيرة.

** مراجعة العلاقات الاقتصادية

ومنذ تصريحات ماكرون، ردت الجزائر بـ 3 قرارات، تمثلت في استدعاء سفيرها للتشاور، وإصدار بيان استنكار ورفض للتصريحات، وغلق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، التي تعمل في إطار عملية برخان بالساحل الإفريقي.

وتدرس الحكومة الجزائرية خطوة أخرى تتمثل في مراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المستعمر السابق، وفق ما نقله موقع "كل شيء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية (خاص)، عن مصدر (لم يسمه) قال إنه قريب من الملف.

وقال المصدر: "سنقوم بتقييم دقيق لعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية، مع فرنسا، ونحتفظ بإمكانية إعادة توجيهها بكل سيادة نحو شركاء آخرين معروفين، ويقدرون سيادة الأمم".

وفي حال إقرار هذه المراجعة، ستتلقى عديد الشركات الفرنسية الناشطة في الجزائر، في قطاعات البنوك والأدوية والأسمنت، وغيرها، ضربة موجعة.

ووفق المؤشرات الاقتصادية المتداولة، احتلت فرنسا المرتبة الثانية، ضمن قائمة الشركاء الاقتصاديين للجزائر خلف الصين، بصادرات ناهزت 3.6 مليار دولار.

ودعمت أحزاب سياسية جزائرية، مقترح مراجعة العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، حيث دعت "حركة مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي بالبلاد) إلى تحويل الشراكات الاقتصادية نحو دول غير معادية للجزائر.

كما دعت المنظمة الوطنية للمجاهدين (قدماء المحاربين)، إلى مراجعة العلاقات القائمة بين الدولتين الجزائرية والفرنسية.

وجاء في بيان للمنظمة، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أنه "آن الأوان لمراجعة العلاقات القائمة بين الدولتين الجزائرية والفرنسية".