سجال لا يهدأ بشأن محاربة الفساد في موريتانيا (تقرير)

نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول

شكل موضوع محاربة الفساد واحدا من أبرز عناوين السجال بين القوى السياسية في موريتانيا، بما فيها الأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وأحزاب المعارضة، والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

فمنذ أشهر لا ينتهي السجال بهذا الخصوص بين القوى السياسية إلا ليبدأ من جديد وسط غياب أرقام دقيقة عن حجم الظاهرة في البلد العربي الواقع غرب إفريقيا والذي يصنف ضمن الدول الأكثر فقرا ويعيش نحو 31 بالمئة من سكانه البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر.

- لجنة تحقيق

عام 2019 شكل البرلمان لجنة للتحقيق في ملفات فساد في عشرية حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز (2009 - 2019) ووجهت إليه اللجنة مع عدد من أركان حكمه تهما بالاختلاس، وتبييض الأموال، واستغلال موارد الدولة.

نتائج تحقيق اللجنة أحيلت عام 2020 إلى القضاء الذي بدأ تحقيقا في الملف ووجه أيضا لولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه بينهم وزراء تهم "غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية"، وهو ما ينفي المتهمون صحته.

ومنذ 2020، يواصل القضاء التحقيق في الملف، حيث فرض المراقبة القضائية على المشمولين فيه، قبل أن يتم رفعها يوم 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، باستثناء ولد عبد العزيز، الذي اعتبرت النيابة العامة أنه "خرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة (يونيو/ حزيران الماضي) ولا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية".

الرئيس السابق ولد عبد العزيز اعتبر في أكثر من تصريح أن اتهامه بالفساد مجرد "تصفية حسابات، واستهداف شخصي له وأنه ملف سياسي" فيما تصر الحكومة الموريتانية على أن الملف قضائي ولا علاقة له بالسياسة.

- "فلول المفسدين"

ورغم توجيه تهم الفساد للرئيس السابق وعدد من رموز حكمه، إلا أن المعارضة تؤكد من حين لآخر أن الكثير من "فلول المفسدين في عهد الرئيس السابق" ما يزالون يتقلدون مناصب في الحكومة وتتهم النظام الحاكم حاليا بعدم الجدية في مكافحة الفساد.

لكن الرئيس ولد الشيخ الغزواني تعهد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بمحاربة كل أشكال الفساد، دون انتقائية أو تصفية حسابات.

وقال في خطاب يوم 28 نوفمبر الماضي، عشية احتفال البلاد بالذكرى الـ61 لاستقلالها عن فرنسا، إن "الفساد، بطبيعته، مقوض لدعائم التنمية، بهدره موارد الدولة، وتعطيله المشاريع عن تحقيق أهدافه".

الغزواني أكد في أكثر من كلمة منذ انتخابه رئيسا للبلاد عام 2019، أنه سيضاعف التركيز على إرساء حكامة رشيدة، وعلى محاربة كل أشكال الفساد، وأنه "لا يريد لمحاربة الفساد أن تكون مجرد شعار أو أن تتحول هي نفسها إلى فساد بالانتقائية وتصفية الحسابات".

- سجال يتجدد

الجدل بشأن الفساد ومحاربته عاد للواجهة مجددا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ اعتبر حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (أكبر أحزاب المعارضة) أن نظام الغزواني فشل في مواجهة تحدي الفساد، وفي وضع حد له.

وقال نائب رئيس الحزب حبيب ولد حمديت، خلال مهرجان في مدينة الزويرات (شمال) يوم 19 مارس/ آذار الجاري، إن السلطات "فشلت" في وضع حد للفساد، محذرا من أن استمرار تفشيه في مفاصل الدولة ستكون له تداعيات خطيرة.

وأضاف: "النظام الحالي لم يقم بأي إجراءات جدية لمحاربة الفساد، بل عمد إلى إعادة الثقة في المشتبه فيهم، كما دأب على تعيين رموز الأنظمة السابقة التي أوصلت البلد إلى هذا الواقع".

وتابع: "النظام من خلال هذا الأسلوب يقول للشعب إن أبناء البلد الذين صرف على تعليمهم، وتكوينهم، ليس من بينهم من يصلح لخلافة رموز الفساد الذين نعيش الآن ثمرة عملهم".

تصريحات حمديت، جاءت بعد نحو شهر من تصريحات لرئيس حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، سيدي محمد ولد الطالب أعمر، أكد فيها أن "المفسدين لا مكان لهم في مشروع الرئيس الغزواني، ولن يجدوا بعد الآن فرصة للتغلغل مرة أخرى في مفاصل المؤسسات".

وأكد رئيس الحزب الحاكم أن القضاء على "ظاهرة الفساد مسؤولية الجميع، ووفق الضوابط التنظيمية والمساطر القانونية، التي أصبحت تكفل تلك الإجراءات وتضمن حماية ثروات البلد".

في غضون ذلك، أكد الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي، أن جميع المؤسسات الحكومية سيطولها التفتيش خلال الأسابيع القادمة، مشددا على أنه لن يكون هناك تساهل بشأن تبذير الأموال العمومية.

وشدد في مؤتمر صحفي يوم 23 مارس الجاري، على أن النظام الحالي مستمر في حربه على كل أشكال الفساد.

ويرى المحلل السياسي أحمد ولد محمد فال، أن تجدد السجال بشأن الفساد، يدخل في إطار سجال ما قبل الانتخابات النيابية والمحلية المقررة عام 2023.

وأشار في تصريح للأناضول، أن أحزاب الموالاة تحاول أن تظهر للشعب أن هناك قطعية مع كل أشكال الفساد في الأنظمة السابقة، فيما تسعى المعارضة أن يكون موضوع مكافحة الفساد شعارا لخطابها في هذه المرحلة.