28 سبتمبر 2021•تحديث: 29 سبتمبر 2021
أحمد يوسف/الأناضول
السفيرة عائشة سوزان أوصلوار، قالت للأناصول:
-العلاقات بين البلدين "تسير بشكل ممتاز في جميع المجالات لا سيما السياسية والاقتصادية والثقافية".
-تعاون البلدين في المجال الدفاعي سيشهد أيضًا نشاطًا مهمًا مع الزيارات رفيعة المستوى التي ستجرى في المستقبل.
-يتزايد اهتمام شركات الصناعات الدفاعية لدينا في سلطنة عمان كل عام.
-العلاقات التركية العمانية مبنية على الثقة ومستمرة ومستقرة.
-هناك زيادة مستمرة في حجم التجارة بين تركيا وسلطنة عمان منذ عام 2017.
قالت سفيرة تركيا في سلطنة عمان عائشة سوزان أوصلوار، إن العلاقات بين البلدين "تسير بشكل ممتاز في جميع المجالات لا سيما السياسية والاقتصادية والثقافية، وتشهد طفرة كبيرة".
وفي مقابلة مع موفد الأناضول للسلطنة، أضافت السفيرة أن "العلاقات التركية العمانية تعود إلى القرن السادس عشر، وقد قويت في العصر الحديث مع تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1973 وافتتاح سفارتين في أنقرة عام 1985 وفي مسقط عام 1986."
وأكدت أنه "في السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، ازداد تعاوننا بشكل كبير على أساس مصالحنا المشتركة. أنا دائما ألخص هذه العلاقة في 3 كلمات: علاقة مبنية على الثقة، ومستمرة ، ومستقرة".
وحول الخطوات نحو تطوير العلاقات بين البلدين ذكرت السفيرة التركية "تم إجراء حوار دافئ للغاية بين الرئيس رجب طيب أردوغان وسلطان عمان هيثم بن طارق، الذي اعتلى العرش في يناير (كانون الثاني) 2020، عبر الدبلوماسية الهاتفية".
وأكملت: "رغم أن الظروف الوبائية لا تسمح بزيارة رفيعة المستوى حتى الآن ، فقد تم التعهد بالتزامات متبادلة بهذا المعنى. وستتم هذه الزيارة في أنسب وقت لكلا الطرفين".
السفيرة التركية أشارت إلى أنه "في ظل الظروف الحالية، قام وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان في فبراير (شباط) الماضي، وتم استقباله من قِبَل نائب رئيس الوزراء فهد بن محمود السعيد، وعقد اجتماعا مثمرا للغاية مع نظيره بدر البوسعيدي، وقد سبق للوزير تشاووش أوغلو زيارة عُمان في 2017، وكان للزيارتين صدى جيدا".
وأكدت السفيرة أن تعاون البلدين في المجال الدفاعي سيشهد أيضًا نشاطًا مهمًا مع الزيارات رفيعة المستوى التي ستجرى في المستقبل.
** تبادل تجاري قوي
وفي المجال الاقتصادي، قالت السفيرة: "كانت هناك زيادة مستمرة في حجم التجارة بين تركيا وسلطنة عمان منذ عام 2017، و2018 ارتفع حجم التجارة بنسبة 55 بالمئة مقارنة بالعام الذي قبله وتجاوز مستوى 500 مليون دولار".
وتابعت: "وفي عام 2019، بلغ حجم تجارتنا 860.9 مليون دولار، منها 634.4 مليون دولار في الصادرات و226.5 مليون دولار في الواردات".
وأردفت: "بطبيعة الحال، تأثرت هذه الزيادة سلبًا بانخفاض أسعار النفط وتفشي وباء كورونا في عام 2020، لكن الانخفاض في حجم التجارة كان محدودًا نسبيًا، ففي 2020، بلغ حجم تجارتنا 854.1 مليون دولار، منها 524.6 مليون دولار في الصادرات و329.5 مليون دولار في الواردات".
وقالت السفيرة: "تستمر صادراتنا إلى سلطنة عمان في التنويع بمنتجات مثل المنسوجات والأحذية ومعدات الكهرباء والإضاءة والأجهزة المنزلية والأغذية والأثاث، وخاصة الآلات والمعدات والمواد الخاصة بالبناء، كما تشكل صناعة الدفاع لدينا عنصرًا مهمًا في صادراتنا".
وشددت قائلةً: "أستطيع القول إن هناك إمكانات تجارية مهمة للغاية بين تركيا وسلطنة عمان لم تتحقق بعد".
** التعاون في مجال المناطق الصناعية
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال المناطق الصناعية بين تركيا وسلطنة عمان لفتت السفيرة التركية إلى أنه "تم اتخاذ خطوة مهمة للغاية بين البلدين خلال هذا العام".
وأوضحت: "قامت المنطقة الصناعية المنظمة في جبزة (GOSB)، إحدى المناطق الصناعية الرائدة في بلدنا، بتوقيع اتفاقية برنامج تعاون فني مع إدارة المناطق الحرة والاقتصاد الخاص العمانية (OPAZ) لإنشاء منطقة صناعية في الدقم ،وهي إحدى أهم مدن الموانئ في سلطنة عمان".
ووفق السفيرة، فإنه "من المقرر الانتهاء من المشروع وأن يكون جاهزا للعمل في 29 أكتوبر (تشرين أول) 2023، في الذكرى المائة لتأسيس جمهوريتنا.. ليس هناك شك في أن كلاً من تركيا وسلطنة عمان ستربحان بهذا المشروع، والذي سيكون انطلاقة كبيرة في علاقاتنا الثنائية".
وتابعت: "كما تعلمون، تعتمد اقتصادات دول منطقة الخليج بشكل كبير على النفط... وفي خطة التنمية الخمسية العاشرة، وهي أول خطة تنمية في "رؤية عمان 2040"، تم التأكيد على الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد".
وأشارت إلى أن "بيئة الإصلاح هذه، التي بدأت فيها عمان بإعطاء الأولوية لتطوير الأنشطة التجارية والصناعية غير النفطية، هي فرصة عظيمة لبلدنا، الذي يمتلك أكبر صناعة إنتاجية في المنطقة".
ومتحدثةً عن السلطنة، قالت السفيرة عائشة: "نظرًا لكونها الدولة الوحيدة التي لديها موانئ مفتوحة بين دول التعاون الخليجي، تتمتع سلطنة عمان أيضًا بميزة كونها مركزًا يوفر التصدير والوصول إلى أسواق جنوب آسيا وشرق إفريقيا من موقعها".
وأكملت: "ستوفر المنطقة الصناعية التركية التي سيتم إنشاؤها هنا الإنتاج والتوظيف وتوفير دخل تصدير مهم لاقتصاد كلا البلدين، وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد أننا نعطي أهمية كبيرة لهذا المشروع".
** الشركات التركية في سلطنة عمان
وحول الشركات التركية في سلطنة عمان ومجالاتها، قالت السفيرة: "نفذت قرابة 35 شركة تركية في عمان، معظمها في قطاع المقاولات والهندسة، مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار حتى الآن، وتم الانتهاء من معظمها. لا يزال العديد منهم نشطًا هنا ويستمرون في الدخول إلى مناقصات جديدة".
وأضافت: "من ناحية أخرى، يتزايد اهتمام شركات الصناعات الدفاعية لدينا في سلطنة عمان كل عام. إن جودة وموثوقية صناعة الدفاع التركية معروفة جيدًا لدى السلطات العمانية، لقد فازت شركاتنا بمناقصات مشاريع مرموقة جدا في السلطنة، وقد اشتهرت بجودة منتجاتها وبالالتزام بالتسليم في الموعد بل وقبل الموعد المحدد للتسليم".
** لجان رجال الأعمال المشتركة
السفيرة التركية أشارت إلى آليات أخرى مثل اللجنة الاقتصادية التركية العمانية المشتركة (KEK) ومجلس الأعمال التركي العماني، يتم إجراء اتصالات بين رجال الأعمال بتنسيق من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK)، ويتم تشجيع الشركات من بلدنا على المشاركة في المعارض المختلفة.
وأضافت: "لا سيما في قطاع الأغذية والمشروبات، يستمر المطبخ التركي في الظهور في المقدمة كل عام. منذ عام 2016، يتزايد عدد السياح العمانيين القادمين إلى بلدنا بشكل كبير كل عام، وأصبحت الأطباق التركية لا غنى عنها للعمانيين الذين يأتون إلى بلادنا".
** إقبال عماني على تعلم اللغة التركية
وحول إقبال الشعب العماني على تعلم اللغة التركية، قالت السفيرة: "هناك اهتمام كبير بلغتنا في السلطنة، وهناك هناك حب كبير وملموس لبلدنا".
وأضافت: "في حين أن السياسة الإقليمية والعالمية لبلدنا تكمن على أساس هذا الحب، فإن المسلسلات التلفزيونية التركية تتسبب في تطور هذا الحب وجيشانه، وبالمثل فإن الموسيقى والأغاني التركية تشتهر ويتم الاستماع إليها بنفس الطريقة".
وكشفت السفيرة عن قرب افتتاح معهد يونس إمره في مسقط من أجل الاستجابة لحاجة واهتمام المجتمع باللغة التركية.
وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، وقّع وقف المعارف التركي اتفاقية مع أهم جامعة في البلاد، جامعة السلطان قابوس، في عام 2019، لتمكين اللغة التركية من أن تُدرس كدورة اختيارية بالجامعة".
