28 سبتمبر 2021•تحديث: 29 سبتمبر 2021
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (رسمية) في العراق، الثلاثاء، إنها استبعدت حتى الآن 6 مرشحين من أصل 3249 من الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة الشهر المقبل.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، للأناضول: "المفوضية استبعدت 6 مرشحين حتى الآن، لأسباب مختلفة، أبرزها استغلال المال العام ضمن الدعاية الانتخابية".
وأضافت أن "المرشحين الذين يخالفون وثيقة السلوك الانتخابي التي وقعوا عليها قبيل دخولهم سباق الانتخابات سيستبعدون من خوض الانتخابات".
وأشارت الغلاي، إلى أن "اللجان المسؤولة عن مراقبة الدعاية الانتخابية مستمرة في عملها وترصد مخالفات المرشحين".
وتحدثت أيضا، قائلة: "العقوبات بحق المخالفين تختلف حسب نوع المخالفة منها قد تكون عقوبة مالية، ومنها قد تكون إلغاء المصادقة على المرشح وبالتالي يستبعد من السباق الانتخابي".
وذكرت الغلاي، أن المرشحين المستبعدين هم كل من: "غالب عبد الهادي عناد، وشعلان الكريم، وعلي زغير، وصلاح عبد العامري، وصلاح السويدي، وأشواق الغريري"
وأوضحت أن المرشح عناد استبعد لوفاته، أما البقية فقد "ارتكبوا مخالفات من قبيل تقديم شهادات دراسية مزورة، واستغلال المال العام للدعاية الانتخابية، وترويج مزاعم كاذبة وتحريضية ضد الخصوم".
وقرارات الاستبعاد الصادرة من المفوضية بحق منتمين لكتل سياسية مختلفة بالبلاد، قابلة للطعن أمام القضاء خلال مدة 3 أيام من تاريخ صدورها.
ولم يصدر تعقيب من المستبعدين باستثناء كريم الشعلان، حيث قال في بيان الاثنين إن "القرار المجحف الذي صدر من المفوضية استند إلى أدلة وبراهين مفبركة وغير صحيحة"، معرباً عن نيته الطعن في القرار.
ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 يوليو/تموز، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.
وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي في مايو/أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة.
