02 يوليو 2021•تحديث: 02 يوليو 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم-بهرام عبد المنعم/الأناضول
- حدد بند الترتيبات الأمنية 39 شهرا لعملية الدمج والتسريح لقوات الحركات المسلحة في الجيش
- طرح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مبادرة لمعالجة الأزمة الوطنية وتحقيق الانتقال الديمقراطي تضمنت 7 محاور
- على رأس المبادرة إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والاقتصاد، وتحقيق السلام
- تشهد عدد من الولايات اضطرابات أمنية، أغلبها يعود إلى الاقتتال القبلي الذي أودى بحياة المئات
رغم مضي ما يزيد على 8 أشهر من توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية المكونة من حركات مسلحة، إلا أن الاتفاق لازال يواجه عقبة التعثر في تنفيذ بعض بنوده.
والثلاثاء، طرح رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مبادرة لمعالجة الأزمة الوطنية وتحقيق الانتقال الديمقراطي تضمنت 7 محاور وعلى رأسها إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والاقتصاد، وتحقيق السلام.
عدم تنفيذ بعض بنود اتفاق السلام المبرم في أكتوبر/تشرين أول الماضي، جعل الأطراف الموقعة عليه من الحركات المسلحة تنتقد هذا البطء، لاسيما بند الترتيبات الأمنية وهو الملف الأكثر حساسية وتعقيداً.
هذا البند، يتعلق بالقوات ودمجها في الجيش، والأسلحة التي تمتلكها الحركات، وكلاهما حدد الاتفاق طريقة للتعامل معها فالأسلحة تذهب إلى المخازن والجنود يدمجوا في الجيش أو يسرحوا.
وبحسب مراقبين، فإن التأخير في تنفيذ الترتيبات الأمنية قد يزيد من أزمات البلاد لا سيما مع تعدد مهام الجيش في ظل وضع أمني هش.
وتشهد عدد من ولايات السودان اضطرابات أمنية، أغلبها يعود إلى الاقتتال القبلي الذي أودى بحياة المئات من القتلى والجرحى في ولايات دارفور وشرق البلاد.
وحدد بند الترتيبات الأمنية 39 شهرا لعملية الدمج والتسريح لقوات الحركات المسلحة في الجيش ، والمشاركة في القوات المشتركة في دارفور المكونة من الجيش والدعم السريع والشرطة والمخابرات العامة.
ولا توجد تقديرات رسمية لعدد قوات الحركات المسلحة في ولايات دارفور (غرب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان ( جنوب) والتي سيتم دمجها أو تسريحها، بحسب بنود اتفاق الترتيبات الأمنية.
لكن متابعين يقولون إن أعدادها قد تتجاوز عشرات الآلاف، لاسيما أنها قوات لحركات رئيسية وهي الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال بقيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي والتي يرأسها الهادي إدريس يحيي، وحركة قوى تجمع تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر.
وترجع الحكومة السودانية البطء في تنفيذ الترتيبات الأمنية إلا نقص التمويل.
وقال وزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين في تصريحات سابقة إن "بطء تنفيذ الترتيبات الأمنية لأنها تحتاج لتمويل لتقابل مصروفات التدريب وميزانيات تجاه المنتسبين للقوات النظامية وعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لغير اللائقين للخدمة العسكرية".
وأضاف: "وعدم توفر هذه الموارد أبطأ سير العملية التي تم لها التخطيط المسبق والكامل والجاهزية لتنفيذ".
لكن الحكومة تري أنه تم تنفيذ بعض البنود في الترتيبات الأمنية، وعلى رأسها الشروع في تكوين القوات المشتركة لحفظ الأمن والسلام في دارفور.
والأربعاء، أعلن عضو مجلس السيادة السوداني الطاهر حجر الذي يرأس حركة "تجمع قوى تحرير السودان" المسلحة، أن المجلس سينشر 20 ألف جندي في إقليم دارفور (غرب)، من القوات الحكومية وقوات الحركات المسلحة، دون تحديد موعد لذلك.
وفي مايو/أيار الماضي، اتهمت الحركات المسلحة في دارفور، الموقعة على اتفاق السلام، المكون العسكري بالحكومة الانتقالية بعدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، لتعقيد المشهد العسكري وتخريب السلام.
القيادي بالجبهة الثورية والقيادي في حركة العدل والمساواة محمد زكريا يرى أنه "تحققت خطوات متقدمة في إطار تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، بخصوص التمثيل في هياكل السلطة الانتقالية".
ويضيف في حديثه للأناضول: "هناك تقدم في مجال تشكيل الآليات المشرفة على تنفيذ اتفاق السلام مثل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، وكذلك عدد من اللجان العليا لمتابعة التنفيذ في المسارات المختلفة، لا سيما دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان".
ويؤكد زكريا أن هناك تأخر في الترتيبات الأمنية عما هو متفق عليه في مصفوفة الجداول الزمنية، قائلا: "توجد عوامل أدت إلى تأخر في الجدولة الزمنية لمصفوفة الترتيبات الأمنية مثل عدم توفر الأموال ربما ساهمت في هذا التأخير بشكل أو آخر".
واستدرك: "ولكن نرى أن هناك مساحة للتقدم في مجال الترتيبات الأمنية بإصدار على الأقل القرارات الخاصة بتشكيل اللجان العليا الخاصة بالقيادة والسيطرة، وكذلك اللجان الفنية المختلفة الخاصة بالقوات المشتركة لحفظ واستدامة السلام في دارفور، وأيضا تحديات تنفيذ السلام بالتأكيد تهم كافة الأطراف في الحكومة الانتقالية وقوى الثورة السودانية الحية".
هناك جهود حثيثة بيننا في الجبهة الثورية السودانية، قوى الحرية والتغيير، وكذلك المكون العسكري في إنجاز مطلوبات اتفاقية السلام وترجمتها إلى أرض الواقع، وهناك أيضا لجنة مشتركة بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير لمتابعة تشكيل المجلس التشريعي.
كل هذه الأجندات والقضايا في طاولة النقاش والتطوير، وتأخر الزمن ، والتأخير هذا في كثير من القضايا غير مبرر، وبالتأكيد عدم التنفيذ بشكل عاجل ستنعكس آثاره سلبا في الاستقرار والأمن في دارفور، كما يرسل رسائل كذلك ربما تكون غير إيجابية للذين يتفاوضون في هذه الفترة في جوبا ممثلين في الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو.
وفي 10 يونيو/حزيران الجاري، رفعت جلسات التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو بغرض إجراء مزيد من التشاور لحل المسائل الخلافية.
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة تنتمي لـ"الجبهة الثورية" غابت عنها حركة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
المحلل منتصر إبراهيم يرى أن التباطؤ في تنفيذ اتفاق سلام جوبا يرجع إلى اضطراب أولويات العملية الانتقالية برمتها في البلاد، فإلى جانب عدم اكتمال عملية السلام برمتها، نجد أن الأزمة الاقتصادية وسعي الحكومة الانتقالية إلى نقل الوضع الاقتصادي الي مسار جديد تنال الأولوية مما يؤثر على كل القضايا.
ويقول في حديثه للأناضول: "قضية الترتيبات الأمنية بكل تأكيد من أبرز القضايا التي تترجم المعطيات السابقة؛ فهي بقدر ما تحتاج إلى اكتمال عملية السلام حتى تشترك كل الأطراف في ترتيبات المشهد العسكري كله في السودان، وهي أيضاً مرهونة بفتح باب التفاوض حولها مع الطرف العسكري الأكثر قوة وتأثيراً على كثير من القضايا ممثلاً في الحركة الشعبية /شمال بقيادة الحلو.
ويضيف: "كما أن تعقيدات الملف الاقتصادي له تأثيره من حيث الأهمية على تنفيذ الترتيبات الأمنية، فهي تحتاج إلى إمكانيات مالية ضخمة، وهى تمثل إشكاليات للحكومة مع الوضع الاقتصادي الراهن".
ويشير إبراهيم إلى أهمية مسألة الإرادة السياسية في ملف الترتيبات الأمنية، ويقول: "لذلك فإن تنفيذ كل بنود اتفاق السلام بحاجة إلى هذه الإرادة في ظل الأزمة السياسية التي تتفاقم كلما استمر التأخير في السير قُدماً في تحقيق أهداف الانتقال على صعيد التحوّل الديمقراطي وتنفيذ اتفاق السلام".
ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية إلى أرقام قياسية مقابل الجنيه.
