مؤيدة ورافضة وصامتة.. المواقف العربية من عودة سوريا إلى الجامعة (إطار)

إسطنبول/ ياسين أيذي/ الأناضول

في الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة تطبيع دول عربية مع النظام السوري، بعد سنوات من تعليق جامعة الدول العربية عضوية دمشق، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

وجاء التعليق على خلفية اعتماد نظام بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات شعبية اندلعت في مارس/ آذار 2011، للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.

ومع اقتراب انعقاد القمة العربية بالجزائر في مارس/آذار 2022، تتباين مواقف العواصم العربية من عودة سوريا إلى الجامعة بين مؤيد ورافض وصامت، كما يلي وفق رصد الأناضول:

** دول تؤيد عودة سوريا

* الجزائر

من أكبر الدول الداعمة لعودة دمشق إلى الجامعة العربية، وقال وزير خارجيتها رمطان لعمامرة، الأربعاء، إنه "حان وقت عودة سوريا إلى الجامعة العربية".

وأضاف لعمامرة في تصريح لصحفيين، أن بلاده تبحث عن توافق عربي لضمان عودة سوريا إلى الجامعة، "لكن دون التدخل في شؤونها الداخلية".

* مصر

صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري في 20 مارس 2019، بأن القاهرة "ليس لديها أي شروط لعودة سوريا" إلى الجامعة العربية.

وفي أول لقاء من نوعه منذ 10 سنوات، بحث شكري في 25 سبتمبر/أيلول الماضي مع نظيره بالنظام السوري فيصل المقداد، في نيويورك سبل إنهاء الأزمة السورية، وفق بيان للخارجية المصرية.

* العراق

تؤيد بغداد منذ سنوات عودة النظام السوري إلى شغل مقعده في جامعة الدول العربية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال استقباله أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بغداد تأييد بلاده لعودة سوريا إلى المنظمة العربية.

* لبنان

بيروت هي الأخرى من المؤيدين لعودة دمشق إلى الجامعة العربية، كما أنها كانت من الرافضين لتجميد عضويتها.

وفي 4 سبتمبر الماضي، قام وفد وزاري لبناني، هو الأعلى مستوى منذ 2011، بزيارة دمشق.

** مواقف رافضة للتطبيع والعودة

* السعودية

صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بأن الرياض لا تفكر في التعامل مع رئيس النظام السوري الأسد في الوقت الحالي.

وأضاف ابن فرحان في مقابلة مع "CNBC" الأمريكية، أن بلاده تدعم العملية السياسية في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة بين النظام السوري والمعارضة.

وجاءت هذه التصريحات، في ظل تقارير إعلامية، تفيد بأن الرياض أعادت في مايو/ أيار الماضي، فتح قنوات مباشرة مع النظام، بزيارة رئيس جهاز المخابرات السعودي خالد الحميدان، إلى دمشق ولقائه الأسد، دون تأكيد أو نفي سعودي.

* قطر

في مارس الماضي، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة".

وشدد آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، آنذاك، على "وحدة الأراضي السورية والتوافق على رفض الحل العسكري للأزمة".

** دول طبعت مع النظام السوري دون موقف من العودة

* الإمارات

انخرطت في تطبيع علاقاتها مع النظام السوري، فأعادت فتح سفارتها في دمشق يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، بتمثيل قائم بالأعمال بعد إغلاق 7 سنوات.

والثلاثاء، زار وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، العاصمة دمشق، والتقى الأسد، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 2011.

* الأردن

من أكثر الدول تأثرا بما تشهده سوريا بسبب ارتباط الدولتين بحدود جغرافية بطول 375 كيلو مترا.

وشهدت العلاقات بينهما تطبيعا متسارعا، تمثل في زيارات واتصالات رفيعة المستوى، أبرزها اتصال الأسد والملك عبد الله الثاني أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفق مراقبين، تعسى عمان بالوسائل كافة، وعبر منظومة علاقات دولية وارتباطاتها مع واشنطن وموسكو، إلى إنهاء أزمة مع سوريا أثقلت كاهلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

* البحرين

في ديسمبر/ كانون الأول 2018، أعلنت المملكة تواصل العمل في سفارتها لدى سوريا واستمرار الرحلات الجوية بين البلدين دون انقطاع.

وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة في تغريدة على تويتر آنذاك، إن "سوريا بلد عربي رئيس في المنطقة، لم ننقطع عنه ولم ينقطع عنا رغم الظروف الصعبة".

* موريتانيا

في 12 مارس/ آذار 2020، أعلنت موريتانيا تعيين سفير لها لدى النظام السوري، في أول إجراء من نوعه منذ 2011، بعدما ظلت سفارتها تعمل طوال هذه الفترة.

* سلطنة عمان

كانت السلطنة من الدول العربية والخليجية السباقة إلى تسريع التطبيع مع نظام الأسد، حيث أعادت في 4 أكتوبر 2020، سفيرها إلى دمشق.

** دول لم تعلن مواقفها

* تونس

في أغسطس/آب 2021، حث "الاتحاد العام التونسي للشغل" (أكبر المنظمات النقابية) الرئيس قيس سعيّد، على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، دون تجاوب رسمي.

دول المغرب وليبيا والسودان وجيبوتي واليمن وجزر القمر والكويت وفلسطين والصومال، لم تعلن موقفا إزاء النظام السوري أو عودته إلى جامعة الدول العربية.