"المفوضية السودانية" تدعو لاحترام وحماية المظاهرات الاحتجاجية

بهرام عبد المنعم/ الأناضول-

دعت مفوضية حقوق الإنسان بالسودان (رسمية)، الخميس، سلطات بلادها إلى احترام وحماية المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بـ"الحكم المدني" في البلاد.

جاء ذلك في بيان للمفوضية، قبيل يومين على مظاهرات حاشدة دعا لها تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد).

وأكد البيان على "ضمان وحماية الحق في حرية التعبير وفي التجمع السلمي، لا سيما وأنها حقوق مكفولة في الوثيقة الدستورية والمعاهدات الدولية ذات الصلة".

وأضاف: "نطالب السلطات باحترام وحماية هذا الحق، وبأن تكون التدابير المتخذة متوافقة مع الوثيقة الدستورية والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ودعا البيان "المتظاهرين إلى ممارسة حقهم في التعبير وفي التجمهر السلمي بالشكل الذي لا يتعارض مع حقوق الإنسان وحقوق الآخرين"، حسب البيان ذاته.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، إلى خروج مظاهرات حاشدة يوم السبت المقبل، للمطالبة بالحكم المدني ورفضًا لإجراءات الجيش.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020. -