متحدث أونروا محذرا: تخلص إسرائيل من الوكالة كارثة على المنطقة (مقابلة)

ليث الجنيدي / الأناضول

حذر متحدث وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة من أن قرار إسرائيل حظر أنشطة الوكالة بالأراضي الفلسطينية المحتلة بمثابة "حكم إعدام لغزة" ويستهدف تصفية قضية اللاجئين، وسيكون "كارثة" على استقرار المنطقة.

ووسط حرب إبادة جماعية تشنها على قطاع غزة بدعم أمريكي منذ أكثر من عام، أعلنت إسرائيل الاثنين أنها أبلغت الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل الأونروا، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.

واعتبر أبو حسنة، في مقابلة مع الأناضول، أن هدف إسرائيل من التخلص من الأونروا سياسي يستهدف تصفية "قضية اللاجئين الفلسطينيين ومفهوم اللاجئ"، مؤكدا أنها لا تملك حق حظر منظمة أممية.

وفي 1949 أُسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال أبو حسنة إن الوكالة الأممية "متغلغلة في تفاصيل الحياة بالنسبة للفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية والقدس ولبنان وسوريا والأردن".

واستدرك: "لكن في غزة 75 بالمئة من سكان القطاع هم من اللاجئين الفلسطينيين يعتمدون على أونروا اعتمادا كليا في حياتهم، حتى قبل الحرب الأخيرة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)".

وتابع: "ولكن بعد هذا التاريخ أصبحت (أونروا) تقدم مساعداتها لكل الفلسطينيين في القطاع الـ2.3 مليون".

وأسفرت حرب الإبادة على غزة عن نحو 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

أبو حسنة أضاف أن "الأونروا تقدم خدمات تشبه الخدمات التي تقدمها الدول، فلدينا 300 ألف طالب في مدارسنا، وعدد الزيارات الطبية لعياداتنا فقط العام الذي مضى حوالي 6 ملايين زيارة".

وزاد بأن "تقديم المساعدات يشمل كل الفلسطينيين تقريبا، مختلف أنواع المساعدات، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها لمساعدة المؤسسات الأممية الصغيرة أو حتى الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية والبلديات والمشافي".

و"نوزع الوقود ونساهم في إدخال الأدوية، لذلك عندما يكون الحديث عن أن الأونروا شريان حياة فهي فعلا كذلك للفلسطينيين في قطاع غزة"، كما أردف أبو حسنة.

وفي 28 أكتوبر الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.

وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية".

ونفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين، وشددت على أنه لا يمكن لمنظمة أخرى القيام بمهام الأونروا.

** "حكم بإعدام غزة"

"قرار غير مسبوق تاريخيا".. هكذا أجاب أبو حسنة عن سؤال بشأن قرار إسرائيل حظر أنشطة الوكالة الخدمية وتداعياته على الفلسطينيين.

واستطرد: "قرار غير مسبوق تاريخيا أن دولة عضوا في الأمم المتحدة أُسست بقرار منها عام 1948 تقوم بمنع أو بمحاولة شطب منظمة مثل الأونروا والتي عمرها من عمر إسرائيل. إسرائيل أُنشئت عام 1948 والأونروا عام 1949".

ولفت إلى أن "القرار يلغي الاتفاقية التي وقعت بين الأونروا وإسرائيل عام 1967، وتنص على تمتع الأونروا بالحصانة وتسهيل عملياتها في الضفة الغربية والقدس وغزة أيضا والإعفاءات الضريبية، والكثير من الأمور التقنية التي تسهل عمل الوكالة".

وحذر من أن "هذا الإلغاء للاتفاقية سيشكل ضربة للعمليات الإنسانية في حال تطبيقه على الأرض في غزة والضفة والقدس".

واستدرك: "في غزة بالذات، هذا القرار يعني إيقاف الأونروا عن العمل أو محاولة التضييق على عملياتها، وصولا إلى إنهائها، وهذا يعني نزع شريان الحياة في غزة، ويعني عمليا الحكم بإعدام المكان".

** تحركات تنضج

أما عن التحركات لمواجهة القرار الإسرائيلي، فقال أبو حسنة "نتحرك مع كل دول العالم، وهناك تحرك يقوده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

وزاد: "هناك اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة (ربما الأربعاء)، وسيتم عرض كل ملابسات هذه القضية وخطورة هذا التحرك الذي قامت به إسرائيل".

وشدد على أن قرار إسرائيل "يشكل ضربة قاصمة للنظام متعدد الأطراف الذي أُنشئ بعد الحرب العالمية الثانية (1945-1949)، وكانت الأمم المتحدة أحد نتائجه".

و"في النهاية هذا النظام يتعرض لخطورة شديدة، إذ بإمكان أي دولة الآن أن تسن قانونا محليا وتقوم بإلغاء منظمة من منظمات الأمم المتحدة"، كما أضاف.

وتابع: "هناك تحرك دولي كبير، ورأينا بيانا من مجلس الأمن بالإجماع يعترض على هذا القرار ويطالب إسرائيل بالتراجع عن القرار، لأنه لا أحد يستطيع أن يحل محل الأونروا".

ورجح أبو حسنة أن "تنضج هذه التحركات خلال الأيام القادمة للضغط على إسرائيل للتراجع عن هذه القرارات الخطيرة وغير المسبوقة".

** هدف سياسي

وعن التداعيات المتوقعة لقرار إسرائيل على عمليات الأونروا في مناطقها الخمس، قال أبو حسنة إن "التأثير سيكون بصورة واضحة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".

واستدرك: "لكن مناطق العلميات الأخرى، سوريا ولبنان والأردن، حتى هذه اللحظة لن تتأثر من تطبيق القرار؛ لأنه لا سيادة إسرائيلية في تلك المناطق".

و"إسرائيل هي قوة تحتل الضفة الغربية وقطاع غزة، لذلك هي القوة التي تتحكم في كل التفاصيل، سواء المال وشراء المواد الإغاثية ودخول الامدادات الطبية إلى غزة والضفة الغربية، بالنهاية هم مَن يتحكمون بكل هذه التفاصيل"، كما أردف.

وحذر أبو حسنة من أن "التخلص من الأونروا سيكون كارثة، ليس فقط على المستوى الإنساني، ولكن على مستوى الاستقرار الإقليمي في المنطقة"، في إشارة إلى اضطرابات محتملة.

وقال إن "المنهاج التعليمي للأونروا هو الوحيد في الشرق الأوسط الذي يدرس الديمقراطية وحقوق الإنسان.. (الوكالة) تعتبر جوهرة التاج للعمل الإنساني في العالم".

ورأى أن "الهدف من التخلص من الأونروا هو هدف سياسي واضح تماما يستهدف (تصفية) قضية اللاجئين الفلسطينيين (ملايين) ومفهوم اللاجئ. لذلك يجب الحفاظ على الأونروا التي تعتبر تمثيلا وتطبيقا للتفويض الأممي الذي مُنح لها عام 1949".

وختم بتأكيد أن "إسرائيل لا تملك الحق لإلغاء الأونروا أو وقف عملياتها؛ لأن الأونروا ليست جمعية أو منظمة غير حكومية تتبع القانون الإسرائيلي".