02 أكتوبر 2021•تحديث: 03 أكتوبر 2021
الجزائر / حسان جبريل / الأناضول
أعلنت الجزائر، السبت، استدعاء سفيرها في باريس "من أجل التشاور"، بحسب التلفزيون الرسمي.
ولم يذكر التلفزيون أسباب القرار، لكنه نقل عن رئاسة الجمهورية استدعاء السفير محمد عنتر داود، وقال إن بيانا عن حيثيات الاستدعاء سيصدر لاحقا.
ورجحت وسائل إعلام جزائرية، بينها صحيفتا "النهار" و"الشروق" (خاصة)، أن يكون للاستدعاء علاقة بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة "لوموند"، ووصفت بأنها "مسيئة".
ومما جاء في تصريحات ماكرون اتهامه السلطات الجزائرية بأنها "تكن ضغينة لفرنسا".
كما طعن في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830م، وتساءل مستنكرا: "هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟".
وادعى ماكرون أنه "كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي" للجزائر، في إشارة لفترة التواجد العثماني بين عامي 1514 و1830م.
وقال مواصلا مزاعمه: "أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون".
ويتفق المؤرخون والمراجع في الجزائر على أن التواجد العثماني في البلاد كان عبارة عن حماية طلبها السكان ضد الاحتلال الإيطالي والإسباني في عدة مدن ساحلية.
ووصفت صحيفة "الشروق" تصريحات ماكرون بـ"المستفزة"، قائلة إنها "تعيد العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مربع البداية"، وتكشف "مدى هشاشة العلاقات الثنائية الموبوءة بالعديد من الملفات المسمومة".
واعتبرت الصحيفة أنه "كان لافتا في كلام الرئيس الفرنسي أنه يبحث عن مناول (مقاول) من الباطن للوقوف أمام التقارب الجزائري التركي الذي بات يزحف على حساب الإرث الفرنسي المتهالك، وأن هذا المناول لا يمكن أن يقوم به إلا الجزائريون أنفسهم، وهو أمل يبقى في خانة الوهم؛ لأن الجزائر تميز جيدا بين الصديق والعدو، ولا تنتظر أي نصيحة من أحد".
ومنذ فترة، تشهد العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وباريس توترا وفتورا رافقها نزيف اقتصادي لدى شركات فرنسية غادرت البلاد ولم تجدد السلطات الجزائرية عقودها.
وقبل أيام، استدعت الجزائر سفير باريس لديها للاحتجاج على قرار فرنسا تقليص التأشيرات الممنوحة لمواطنيها.
