11 يناير 2022•تحديث: 11 يناير 2022
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/الأناضول
أعلنت الجزائر، الثلاثاء، أنها على استعداد للوساطة بين جارتها الجنوبية مالي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، بعد نشوب أزمة بين الجانبين حول المرحلة الانتقالية.
وقال في بيان للرئاسة الجزائرية: "الجزائر تعرب عن تمام استعدادها لمرافقة نشيطة لجمهورية مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي الشقيق".
والأحد، دعت "إيكواس" (تضم 15 دولة في غرب إفريقيا بما فيها مالي) خلال قمة استثنائية في عاصمة غانا أكرا، موريتانيا والجزائر، إلى دعم تنفيذ عقوباتها ضد مالي، باعتبار أنهما تحدان البلاد، وليستا عضوا في المجموعة.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات على السلطة الانتقالية في مالي، واستدعت الدول الأعضاء سفراءها في باماكو، على خلفية تقديم مالي مقترحا بخصوص تمديد الفترة الانتقالية، معتبرة أن "السلطة الانتقالية في مالي تسعى إلى أخذ الشعب المالي كرهينة، وأنها غير شرعية".
والاثنين، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، أسيمي غويتا في خطاب تلفزيوني، أن بلاده تظل منفتحة على الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لإيجاد توافق في الآراء حول الأزمة رغم عدم شرعية قرارتها.
ودعت الجزائر في بيانها اليوم جميع الأطراف إلى "ضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة".
وأوضحت أن الرئيس عبد المجيد تبون أكد خلال استقبال وفد رسمي من دولة مالي قبل أيام "على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب".
وأوضح أن "فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهرا تكون معقولة ومبررة".
وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، اقترحت السلطة الانقلابية في مالي، فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، لتأسيس أجواء مناسبة لإجراء انتخابات في البلاد.
ويدور جدل دائر منذ شهور بين حكومة مالي و"إيكواس"، التي تطالب إلى جانب المجتمع الدولي، بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد خلال فبراير/ شباط 2022.
وفي 19 أغسطس/ آب 2020، قاد العقيد عاصمي غويتا، مع عسكريين آخرين، انقلابا على رئيس مالي آنذاك إبراهيم أبو بكر كيتا.
وأعلن غويتا، في 21 مايو/ أيار 2021، إقالة الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء، مختار وان، بحجة خرق ميثاق المرحلة الانتقالية.
