24 يونيو 2017•تحديث: 24 يونيو 2017
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
صادق المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) بالأغلبية ليلة الجمعة/السبت على مشروع برنامج عمل الحكومة الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون، الذي يمتد إلى العام 2019.
وكما كان متوقعا حصل برنامج الحكومة على أغلبية مريحة كونه يحظى بدعم أحزاب الموالاة.
وزكت المشروع الكتل النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني (160 نائب) والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب) وحزب تجمع أمل الجزائر (20 نائب) والحركة الشعبية الجزائرية (13 نائب) إلى جانب مستقلين واحزاب صغيرة وهي أغلبية (النصف +1) التي كانت كافية لتمريره (232 صوت من بين 462 نائب في الهيئة).
وعارض البرنامج تحالفان إسلاميان هما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير (34 نائب) والإتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء (15 نائب) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني/ 9 نواب) وحزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض (14 نائب) فيما امتنع حزب العمال (11 نائبا) عن التصويت .
وتضمن برنامج الحكومة الجديدة، الذي يمتد حتى 2019، موعد نهاية الولاية الرئاسية الحالية، 4 محاور أساسية، أهمها "توطيد دولة القانون والحريات والديمقراطية وترقية الهوية الوطنية".
وفيما يخص الشق الاقتصادي والمالي تعهدت حكومة تبون بـ"عصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية، وتطهير الفضاء الاقتصادي، وترقية الاستثمار".
والأربعاء الماضي عرض تبون المشروع على نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) لنيل الثقة واستمرت المناقشات بشأنه ثلاثة أيام.
وسيعرض المشروع بعد عطلة عيد الفطر أمام مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) لكي يدخل حيز التطبيق وسط توقعات بالتصديق عليه من قبل الهيئة التي تسيطر عليها أحزاب الموالاة و أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.
ودعم نواب أحزاب الموالاة المشروع باعتباره يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد بفعل تهاوي أسعار النفط الذي يعد أهم مورد لمداخيل البلاد فيما انتقدت أحزاب المعارضة تضمنه إجراءات تقشف جديدة وافتقاده لحلول واضحة لتجاوز الأزمة.
وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات النفط ومشتقاته، التي تشكل أكثر من 95 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة للبلاد تعتمد على نحو 60 بالمائة من مداخيل النفط والغاز.
ورافق الأزمة النفطية انهيار في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 80 مليار دولار، هبوطا من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 114 مليار دولار حاليا وفق تصريح رئيس الوزراء أمام البرلمان أمس.
