أعلنت المجموعة العربية بالأمم المتحدة بنيويورك، الإثنين، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء يوم 24 يونيو/حزيران الجاري، حول المخططات الإسرائيلية الرامية إلى ضم أراض فلسطينية محتلة.
وأوضحت المجموعة العربية، أنها قدمت طلبا رسميا إلى رئيس مجلس الأمن الشهر الجاري السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير، بهذا الخصوص، علي أن يشارك بالجلسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتقديم إحاطة حول الآثار الكارثية لهذه الخطوة إذا ما تم تنفيذها.
وأكدت المجموعة في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن الأسبوعين الأخيرين، شهدا اجتماعات مكثفة عقدها ممثلو المجموعة العربية مع أمين عام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة تيجاني محمد، وسفراء الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) حول تداعيات الخطوة الإسرائيلية.
وذكر البيان أن "رسالة الوفد العربي في تلك الاجتماعات كانت واضحة وثابتة حول رفض السياسات الاستيطانية التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، ورفض مخططات الحكومة الاسرائيلية الجديدة لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن، شمال البحر الميت".
وحذر البيان من أن "السياسات الإسرائيلية ستقضي على حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، و لن تؤدي إلا إلى المزيد من الصراع والمعاناة وتدمير فرص السلام والأمن في المنطقة بأسرها".
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو/تموز المقبل.
وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.
وردا على الخطوة الإسرائيلية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.
