تونس / يسرى وناس / الأناضول
أفتى أئمة تونسيون، السبت، بأن المبادرة الرئاسية الداعية للمساواة في الميراث بين المرأة والرجل "مخالفة للشرع" والمصادقة عليها أمر "محرم شرعا"، داعين مواطني البلاد إلى عدم التصويت للرئيس الباجي قائد السّبسي إذا ترشح لولاية ثانية حال وقع على تلك المبادرة.
جاء ذلك في بيان ختامي أصدره عشرات الأئمة التونسيين عقب وقفة احتجاجية نظموها اليوم أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، رفضا للمبادرة الرئاسية الداعية للمساواة في الميراث.
ودعا الأئمة في بيانهم إلى عدم انتخاب آي طرف سياسي يصادق أو يوقع على هذه المبادرة بما فيهم السّبسي حال ترشح لعهدة ثانية.
ورفع المحتجون خلال الوقفة التي نظمتها "جمعية الأئمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف" (غير حكومية)، لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل: "الشّعب التونسي متمسك بتعاليم الإسلام" و"القرآن ينظم حياة الفرد والمجتمع" و"أحكام المواريث خط أحمر" و"المبادرة الرئاسية اعتداء على أحكام الله".
وفي تصريح للأناضول، قال محمد صالح رديد، رئيس الجمعية: "نعبر من خلال هذه الوقفة عن موقف الأئمة الرافض للمبادرة الرئاسيّة المتعلقة بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة ونتشبث بأحكام القرآن الكريم."
وتابع: "نحن نرفض شكلا ومضمونا هذا المقترح التشريعي لا لشيء سوى لأنه لا يعبر عن الناس من ناحية مدنية كما أنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله".
من جانبه، قال شهاب الدين تليش، رئيس "التنسيقية الوطنية للقرآن والدستور والتنمية العادلة" (غير حكومية)، إنّ "هذا القانون يمس المقدسات ويخرق القرآن الكريم"، مضيفا أن "الله لم يظلم المرأة أبدا، كما أنه (القانون) تجاوز الدستور الذّي يقر بأن الإسلام هو دين الدولة."
وأضاف للأناضول، على هامش مشاركته في الوقفة: "سنواصل حراكنا السلمي القانوني للتعبير عن رفضنا لهذه المبادرة الرئاسيّة ."
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صادقت الحكومة التونسية على مشروع قانون أساسي يتعلق بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.
ومن المنتظر إحالة مشروع القانون إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه وهذا يتطلب حصوله على تأييد أغلبية الأعضاء (109 من أصل 217). وحال مصادقة البرلمان ستتبقى مصادقة رئيس البلاد حتى يدخل حيّز التنفيذ.
كان السبسي أعلن في 13 أغسطس/آب 2017، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الإرث.
وأثار مشروع القانون جدلا بين مختلف التيارات السياسية والفكرية في تونس، وتظاهر آلاف التونسيين، في أغسطس/آب الماضي، أمام مقر البرلمان بالعاصمة، وفي العديد من المحافظات الأخرى بالبلاد، احتجاجا عليه.
