13 سبتمبر 2020•تحديث: 14 سبتمبر 2020
بيروت/ ريا شرتوني / الأناضول
مصدر مقرب من رئيس الجمهورية: رئيس الوزراء المكلف سيرشح أسماء حكومته.. وعون ممكن أن يوقع عليها أو لا يوقع
نائب عن "أمل": إذا حصلنا على حقيبة المالية فسنشارك في الحكومة ولا محاولة لعرقلتها ولا نية لاستقالة نواب الحركة من البرلمان
محلل: مفاوضات لحل عقدة حقيبة المالية.. عضو بالمكتب السياسي لـ"تيار المستقبل": العقوبات الأمريكية أربكت التيار الوطني الحر
قال مصدر مقرّب من الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء الأحد، إن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى أديب، سيجتمع مع عون، صباح الإثنين، للتشاور في ملف تشكيل الحكومة المقبلة.
وستخلف حكومة أديب حكومة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب الماضي، بعد ستة أيام من انفجار ضخم في مرفأ العاصمة بيروت، تسبب بخسائر بشرية وأضرار مادية هائلة تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، بحسب تقدير رسمي غير نهائي.
وقال المصدر المقرب من عون، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول إن "أديب سيرشّح خلال اللقاء الأسماء (الوزراء) للحكومة المقبلة".
وبشأن إن كان عون سيوقع على هذه الأسماء أم لا، أجاب المصدر: "ممكن أن يوقّع وممكن أن لا يوقّع".
وكلّف عون، في 31 أغسطس/آب الماضي، أديب، وهو سفير سابق لدى برلين، بتشكيل حكومة جديدة.
وتزامن التكليف مع زيارة لبيروت أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تتهمه أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية، ومنها عملية تشكيل الحكومة.
** عقدة حقيبة المالية
برزت في الساعات القليلة الماضية عقدة متمثّلة في حقيبة المالية، حيث يتمسك بها كل من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وجماعة "حزب الله" اللبنانية (شيعية)، حليفة إيران والنظام السوري وأحد أعداء إسرائيل.
وبتهمة الفساد ودعم "حزب الله"، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أنها أدرجت على "القائمة السوداء" كلا من زير الأشغال السابق، يوسف فنيانوس، ووزير المالية السابق، علي حسن خليل، وهو محسوب على بري، رئيس البرلمان، رئيس حركة "أمل" (شيعية).
وقال النائب عن حركة "أمل"، محمد نصر الله: "نود المشاركة في الحكومة لنقوم بواجبنا في إدارة شؤون البلاد في (ظل) الإمكانيّات المتوفرة لدينا إن كان في المجلس النيابي أو في مجلس الوزراء".
وأضاف نصر الله للأناضول: "لكن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من خلال افتقادنا لحصتنا في وزارة المالية.. لا توجد أي محاولة لعرقلة الحكومة، ولكن قرّرنا عدم المشاركة".
وتابع: "عدم المشاركة مربوط بعدم إعطائنا حصتنا الطبيعية في مجلس الوزراء وإذا اعطينا حقنا طبعا سنُشارك".
وعن سبب تمسّك حركة "أمل" بحقيبة المالية، ردّ نصر الله: "بالعرف العام ومناقشات اتفاق الطائف عام 1990 (أنهى حربا أهلية)، جرى التوافق على أن تكون المالية للطائفة الشيعية؛ لأن المراسيم توقّع من رئيس الجمهورية (مسيحي ماروني) ورئيس مجلس الوزراء (مسلم سنّي) ووزير الماليّة، وعندها يكون هناك شراكة بهذه المراسم للطوائف الثلاث".
وأردف: "تنازلنا عن الحقيبة لمرتين أو أكثر لا يفقدنا حقنا فيها".
وحول إن كان نواب "أمل" سيستقيلون من البرلمان، أجاب "الاستقالة غير واردة، ولكنّ إذا الرئيس عون وقّع على تشكيلة الحكومة ستكون حكومة أديب موجودة وسنتعامل معها على هذا الأساس".
واستطرد: "يمكن أن نمنحها الثقة في المجلس النيابي ونساعدها ونعارضها من المجلس في حال لزوم ذلك".
وزار سعد الحريري، رئيس الحكومة السابق، زعيم تيار المستقبل (سُني)، بري السبت، لحلّ مسألة حقيبة المالية وبحث مستجدات الملف الحكومي، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة.
وحلت حكومة دياب الراهنة، منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، محل حكومة الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية.
ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975: 1990) واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.
** عون والثنائي الشيعي
رأى منير الربيع، كاتب ومحلل سياسي، أن "عون بات محرجًا، ولتجنّب المزيد من العقوبات على المقرّبين منه وعلى وزير الخارجية السابق، جبران باسيل، لن يكون قادرا على عرقلة تشكيل الحكومة وعدم التوقيع على تشكيلتها".
وتابع الربيع للأناضول: "عون إمّا يوافق على التشكيلة في حال تضمّنت إحالة وزارة المالية إلى الطائفة الشيعية ووافق الثنائي الشيعي (حزب الله وأمل)، وإمّا يطلب الاستمهال لمزيد من التشاور والتعديلات على التشكيلة، وبالتالي كسب مزيد من الوقت".
وبشأن إن كان عون سيوافق على حكومة من دون الثنائي الشيعي، أجاب بأن "عون لا يفضل الذهاب إلى مواجهة أو صدام مع الثنائي الشيعي، ولا إلى قطع العلاقة مع حزب الله".
ويعتبر عون وحزبه "التيار الوطني الحر" من أهم حلفاء "حزب الله"، وساهم الأخير في وصول عون للرئاسة، عام 2016، بعد تبني ترشيحه، ضمن صفقة أوصلت الحريري لرئاسة الحكومة.
واستدركك: "لكن إذا أصرّ أديب على تشكيلته، وسُلّمت التشكيلة بما فيها شخصية شيعية تتولّى وزارة المالية، فلا بدّ لعون أن يوقّع، وعندها ستذهب الحكومة إلى مجلس النواب لنيل الثقة".
واستطرد: "التيار الوطني الحرّ، أي الكتلة التابعة لعون، لا بدّ أن تعطي الحكومة الثقة، وفي حال لم تفعل فسيكون عون و(جبران) باسيل (رئيس التيار) في ورطة وبمواجهة التهديد الأمريكي، وبالتالي الكرة في ملعب الثنائي الشيعي، وهو يرفض المشاركة في الحكومة في حال لم ينل وزارة الماليّة".
وتابع: "حاليا هناك مفاوضات حول الاسم الشيعي لوزارة المال.. إذا توفّر التوافق تسير الحكومة، وإذا لم يتوفّر فسنكون أمام معارضة الشيعة والذهاب إلى إسقاط هذه الحكومة بحجّة الميثاقيّة".
وأضاف: "إذ استطاع الفريق العامل على تشكيل الحكومة تشكيلها وفرضها على الثنائي الشيعي، فستتزايد المشكلات بعد تشكيلها، وستكون حكومة دياب معكوسة، أي أنّ الشيعة هم الذين يعارضونها هذه المرّة، وبالتالي لن تتمكن من إنجاز أي أمر بسبب العرقلات".
وتقول عواصم إقليمية وغربية، ولاسيما واشنطن، إن جماعة "حزب الله" تسيطر على حكومة دياب الراهنة، التي رفض "تيار المستقبل" وقوى سياسية أخرى المشاركة فيها.
** العقوبات أربكت التيار الحرّ
وفقا لمصطفى علوش، عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، فإن "الكلّ يدرك أن المبادرة الفرنسيّة هي الوحيدة الموجودة هذه اللحظة، وتستند إلى أن يؤلّف الرئيس المكلف الحكومة، وإذا لسبب من الأسباب يودون عرقلة الحكومة، سينهون المبادرة الفرنسية".
وحول إن كانت العقوبات الأمريكية تمثل عرقلة لتشكيل الحكومة، أجاب علوش للأناضول بأن "العقوبات لم تعرقل أو تسهل تأليف الحكومة، لكنّ على الأرجح تسبّبت بإرباك للتيار الوطني الحرّ ومحاولة تملّصه من حلفائه".
وأعرب رئيس التيار الوطني الحر، باسيل، الأحد، عدم رغبته بالمشاركة في الحكومة المقبلة.
