22 فبراير 2022•تحديث: 22 فبراير 2022
الدوحة / أحمد يوسف / الأناضول
دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، لمزيد من الحوار لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية، وسط بوادر أزمة غاز طبيعي في أوروبا، بسبب توترات جيوسياسية بين روسيا والغرب.
جاء ذلك، في الكلمة الافتتاحية للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، تحت شعار "الغاز الطبيعي.. رسم مستقبل الطاقة" بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال آل ثاني إن "القمة تنعقد اليوم وسط التحديات التي ما زالت تفرضها جائحة كورونا، منذ ما يزيد على العامين، تاركة بصماتها على مختلف مناحي الحياة البشرية حول العالم".
وشدد على أن "المرونة والتعاون الدولي ما زالا من العوامل الهامة في تحويل التحديات إلى فرص، وفي الانتقال إلى وضع طبيعي جديد يضمن استمرار النمو والازدهار الذي يسعى الجميع لتحقيقه".
وانعقاد المنتدى الذي بدأ على مستوى الفنيين منذ الأحد، يعقب لقاءات ومباحثات في قطاع الطاقة، وبالتحديد الغاز الطبيعي، لتجنيب أوروبا أزمة شح، في حال اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من جانب الولايات المتحدة ودول أوروبية.
وذكر أمير قطر، أن "الحوار في المنتدى، فرصة لإبراز الدور المركزي للغاز الطبيعي في تحول الطاقة المنشود، وفي البحث عن مصدر موثوق للطاقة يوفر التوازن الصحيح بين تحقيق النمو الاقتصادي والتعامل مع التحديات البيئية".
وزاد: "شهد العالم خلال العقدين الماضيين تغيراً كبيراً في خارطة الطاقة، احتل الغاز الطبيعي فيها حيّزاً كبيراً، وتمكن من احتلال مساحات متزايدة من سلة الطاقة في العديد من دول العالم".
وعبر عن التزام الدوحة، بدعم الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون من خلال العمل على إزالة المزيد من الكربون من سلسلة إنتاج الغاز.
وتابع: "تم تشغيل أكبر منشأة على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعزل واحتجاز الكربون بقدرة سنوية تصل إلى 2.5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، منذ عدة سنوات.. ستصل هذه القدرة إلى 9 ملايين طن بحلول 2030".
وقال: "تعزيزاً لدورنا في صناعة الغاز الطبيعي، نعمل على تطوير وزيادة طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027، وذلك من خلال مشاريع توسعة الإنتاج من حقل الشمال".
وشدد على أن الدوحة ستستمر في دعم جهود حماية مصالح مصدّري الغاز، والحفاظ على مصالح المستهلكين، وفي التأكيد على الحقوق السيادية الكاملة والدائمة للدول الأعضاء في تطوير واستغلال مصادرها الطبيعية.
وختم: "نجدد دعوتنا إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء من جهة، وبين المصدّرين والمستوردين من جهة أخرى، لضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي واستقرار أسواق الغاز العالمية".
وتأسس "منتدى الدول المصدرة للغاز" في ديسمبر/كانون أول 2008، كمنظمة حكومية دولية مقرها الدوحة، تُعنى بوضع إطار لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء ورفع مستوى التعاون والتنسيق بينها.
ويضع المنتدى ضمن أهدافه، آلية لخلق حوار بناء بين منتجي الغاز ومستهلكيه بغرض تحقيق الاستقرار والأمن بالنسبة للعرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي على مستوى العالم.
ويضم المنتدى في عضويته 11 دولة هي، الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا، وترنيداد وتوباغو، وفنزويلا، بينما تحمل دول أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات صفة عضو مراقب.
