المالية المصرية: نلتزم بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بتعاملات البورصة لـ 3سنوات

القاهرة/ الأناضول

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إنها ملتزمة بشكل كامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ انتهاء التأجيل في 16 مايو/ أيار 2017.

وأضافت المالية في بيان، اليوم، أنه يجري العمل حالياً على إجراء هذا التعديل بالتأجيل ثلاث سنوات مع تعديلات أخرى، خاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد، لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان، الجهة المنوط بها إقرار التشريعات.

وأكد البيان، حرص وزارة المالية على سرعة إقرار التعديلات قبل إنتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأوضحت المالية، أنها أصدرت البيان على خلفية ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولى أمس الأربعاء، بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم بالبورصة.

وزادت: "ما جاء في تقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، حيث أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهي العمل به في مايو/ أيار 2017، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للإستثمار".

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قراراً جمهوريا في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته وعضوية العديد من الوزراء.

وعقد المجلس الأعلى للاستثمار أول اجتماعاته مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأصدر عدة قرارات تتضمن الموافقة على تمديد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.

وأعلنت الحكومة المصرية في مايو/ أيار 2015، وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظاً على تنافسية سوق المال والاستثمارات به.

وأكدت إدارة البورصة المصرية في بيان، لجميع المتعاملين أنها ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات.