إسرائيل تدين قرار عباس منح "خلف" أعلى وسام شرف فلسطيني

القدس/أحمد الخليلي/الأناضول

أدانت إسرائيل، اليوم الأحد، قرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، منح أعلى وسام شرف، لريما خلف، الأمينة التنفيذية المستقيلة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) التابعة للأمم المتحدة.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، في بيان مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن بلاده، "تدين بشدة، قرار الرئيس الفلسطيني".

وأضاف جندلمان إن وسام الشرف، مُنح للأمينة التنفيذية، بعدما "أصدرت تقريرا مُفبركا وكاذبا حول إسرائيل رفضه الأمين العام للأمم المتحدة وطالب بسحبه".

واعتبر جندلمان منح وسام الشرف لخلف، بمثابة "دليل آخر ليس فقط على قيام عباس بدعم جهات متطرفة، بل أيضا على شنه حرب دبلوماسية ضد إسرائيل".

وقال:" هذه السياسة الفلسطينية مدمرة للعملية السلمية، وستحقق فقط المزيد من الإخفاقات".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد قرر أمس السبت، منح الأردنية ريما خلف، المستقيلة من منصبها كأمين تنفيذي للجنة (إسكوا)، أعلى وسام فلسطيني "تقديرا لشجاعتها ودعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وقدمت خلف استقالتها الجمعة الماضي، من منصبها كأمين تنفيذي للجنة (إسكوا) بعد أن قرر أمين عام المنظمة الأممية، انطونيو غوتيريش، سحب تقرير أصدرته اللجنة المذكورة الأربعاء الماضي، خلص إلى أن إسرائيل قد "أسست نظام فصل عنصري تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله".


وجاء في نص استقالة "خلف" الموجهة لغوتيريش:" ليس خافيا عليّ ما تتعرض له الأمم المتحدة، وما تتعرض له أنت شخصيا، من ضغوط وتهديدات على يد دول من ذوات السطوة والنفوذ، بسبب إصدار تقرير الإسكوا (الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتايد)".

وختمت رسالتها بالقول:" أستقيل، ببساطة، لأنني أرى أن واجبي تجاه الشعوب التي نعمل لها، وتجاه الأمم المتحدة، وتجاه نفسي، ألا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة تسبب كل هذه المعاناة لكل هذه الأعداد من البشر. وبناء عليه، أقدم إليك استقالتي من الأمم المتحدة".

وتبرأ الأمين العام للأمم المتحدة من التقرير؛ إذ قال المتحدث باسمه، استيفان دوغريك، إن "التقرير لا يعكس آراء الأمين العام، وما ورد فيه إنما يعكس فقط (آراء) هؤلاء الذين قاموا بكتابته. ونحن نعرفهم".

وأنشأت "إسكوا" في 9 أغسطس/آب 1973، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، لتحفيز النشاط الاقتصادي في البلدان الأعضاء، وتعزيز التعاون فيما بينها، وتشجيع التنمية، وتتخذ من العاصمة بيروت مقرا لها.