11 يناير 2022•تحديث: 11 يناير 2022
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
أفادت وسائل إعلام تونسية، الثلاثاء، بأنه تمت إحالة عدد من القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية للتقاعد.
ونقلت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية (خاصة) أنه "تقرر إحالة عدد من القيادات بوزارة الداخلية (لم تسمهم) على التقاعد الوجوبي (دون تحديد الطرف الذي اتخذ قرار الإحالة)".
ونقلت الإذاعة، عن مصادر لم تحددها، أن "من بين المُحالين على التقاعد الوجوبي إطارات (شخصيات) عملت بإدارة الحدود والأجانب ومشرفين أمنيين على سفارات تونسية في الخارج بالإضافة إلى مدير عام سابق بوزارة الداخلية (لم تسمه)".
وحتى الساعة 14.15 تغ، لم يصدر تعقيب من السلطات حول ما ذكرته الإذاعة.
وتأتي هذه الإحالة ضمن سلسلة من الإقالات والإعفاءات لعدد من المسؤولين والقيادات في مناصب عليا بالدولة التونسية، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرض رئيس البلاد قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
