29 مايو 2018•تحديث: 29 مايو 2018
ليلى الثابتي/ الأناضول
8 بنود شكّلت نص الاتفاق الذي توصلت إليه أبرز أطراف الأزمة الليبية، في اجتماع استضافته، اليوم الثلاثاء، العاصمة الفرنسية باريس.
مخرجات تفتح مرحلة جديدة في مسار الصراع، وتشكلّ خطوة أولى نحو المصالحة في بلد يهتز منذ 2011 على وقع نزاع دامي فشلت مختلف المبادرات في رسم نقطة نهاية له.
في ما يلي، تستعرض الأناضول البنود الثمانية للإعلان كما وردت بالمسودة الختامية للمؤتمر، والتي تمت تلاوتها على الحاضرين:
1- الإقرار بأهمية وضع أسس دستورية للانتخابات، ودعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في المشاورات التي يجريها مع السلطات الليبية بشأن تقديم اقتراح للدستور، وتحديد جدول زمني لاعتماده.
2- الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وفق ما يحدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
كما اتفقت الأطراف على وضع الأسس الدستورية للانتخابات، واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر (أيلول) 2018، واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
3- الالتزام رسميا بقبول متطلبات الانتخابات التي عرضها غسان سلامة (المبعوث الأممي)، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 21 مايو (أيار الجاري)، بما في ذلك تنظيم جولة جديدة لتسجيل الناخبين على القوائم الانتخابية لمدة إضافية تحددها الأمم المتحدة.
4- الاتفاق على العمل على نحو بنّاء مع الأمم المتحدة، من أجل التأكد من توفر الشروط التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية المطلوبة لتنظيم الانتخابات.
5- تضطلع القوى الأمنية الليبية بضمان سلامة العملية الانتخابية، وحق جميع الليبيين في التعبير عن إرادتهم وتقرير مستقبل بلادهم سلميا وديمقراطيا، وذلك بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي، وبالتنسيق معها.
7- الالتزام بدعم المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة وموحدة، وخاضعة لمبدأ المحاسبة، فضلا عن تشجيع حوار القاهرة الجاري، والعمل على نحو بناء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية.
8- الاتفاق على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان، برعاية الأمم المتحدة ومع الحرص على التقيّد بالجدول الزمني والشروط التي يحددها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مع المؤسسات الليبية.
