01 فبراير 2022•تحديث: 01 فبراير 2022
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أعلن السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية بشرقي إفريقيا (إيغاد)، ورقنه جبيهو، الثلاثاء، أن قادة التكتل الإقليمي سيحددون، خلال اجتماع قمة الأسبوع المقبل، الدور الذي يمكن أن يلعبه لمعالجة الأزمة الراهنة في السودان.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وأبرزها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية وشعبية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
وقال "جبيهو"، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارة للخرطوم استغرقت 3 أيام: "الهيئة تعمل على مساعدة السودان لمعالجة الأزمة السياسية الحرجة التي يواجهها"، بحسب مراسل الأناضول.
وتابع: "كما نعمل على تقديم تقارير لقادة دول الهيئة، على هامش اجتماع القمة الإفريقية في أديس أبابا الأسبوع المقبل (5 و6 فبراير/ شباط الجاري)، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الأزمة السياسية دون التأثر بتعليق عضويته (السودان) في الاتحاد الإفريقي".
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرر الاتحاد تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطته، على خلفية إجراءات البرهان.
وأردف أن "اجتماع قمة إيغاد، على هامش القمة الإفريقية، سيقرر الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئة. وبالتأكيد على إيغاد الوقوف مع السودان في الوقت الحرج الذي يعيشه".
وفي 11 يناير/كانون الثاني الجاري، طرحت "إيغاد" مبادرة لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف السودانية لإيجاد حل جذري للأزمة، من دون الكشف عن تفاصيلها.
وزاد بأن "الهيئة أجرت مشاورات مع رؤساء الدول الأعضاء، وزيارتي للخرطوم كانت للتعرف على الحقائق على أرض الواقع".
واستطرد: "كمنظمة إقليمية السودان عضو فيها، جئنا لمساعدة الجهود التي يبذلها شعبه، ومقتنعين بأن جهود إيغاد يجب أن تقتصر على دعم شعب السودان في مواجهته للأزمة".
و"إيغاد" منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، وتتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم كلا من: إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، إريتريا، السودان وجنوب السودان.
ويقول الرافضون لإجراءات البرهان إنها تمثل انقلابا على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
بينما ينفي البرهان حدوث "انقلاب عسكري"، ويقول إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسلم السلطة إلى حكومة انتقالية.
