04 يناير 2022•تحديث: 04 يناير 2022
الحمامات (تونس) / ألفة الغربي / الأناضول
قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إن تداعيات اقتصادية واجتماعية خطرة ناجمة عن قانون المالية العامة للبلاد 2022.
ووردت تصريحات الطبوبي، الثلاثاء، لدى إشرافه على انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد بمدينة الحمامات شرقي البلاد.
وذكر أن هذه التداعيات الناجمة عن المالية العامة للدولة، "ستساهم في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، وتخلق توترات اجتماعية، في وقت تمر فيه البلاد بمنعطفات خطيرة".
وأعلنت الحكومة موازنتها لعام 2022، بعجز أولي متوقع ثلاثة مليارات دولار، تعادل 6.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وأوضح الطبوبي أن "الكواليس والمكاتب المغلقة تشير إلى أن الحكومة لا تستطيع الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد.. نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
وزاد: "الهيئة الإدارية للاتحاد ستنظر خلال مؤتمر تعقده الشهر المقبل، في مسألة التخفيض في الأجور بنسبة 10 بالمئة، أو تجميدها، والرفع التدريجي للدعم على المواد الأساسية ورفع الدعم على المحروقات والكهرباء".
وتصاعدت حدة الضغوط الاقتصادية والمالية على تونس ضمن تداعيات الأزمة السياسية في البلاد، منذ أن بدأ سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز الماضي.
ومن هذه الإجراءات: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت في 14 يناير من ذلك العام بنظام حكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
