05 يوليو 2019•تحديث: 05 يوليو 2019
الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول
- الاتفاق تضمن تشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية.
- يتكون المجلس السيادي من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
- تأجيل تشكيل "المجلس التشريعي بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء".
- توقعات خبراء بأن تعمل فلول النظام السابق على افشال الاتفاق.
- المجلس العسكري يصر على إشراك قوى سياسية من النظام السابق، منها أحزاب "المؤتمر الشعبي" و" الإصلاح الآن" الإسلاميين، والحزب الاتحادي الديمقراطي.
- "حميدتي" طمأن الحركات المسلحة والقوى السياسية الأخرى بأنه لن يتم إقصاء أحد في الفترة الانتقالية.
توصل المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى اتفاق على مجلس السيادة لفترة ثلاثة سنوات على الأقل، الجمعة، وكذلك تشكيل حكومة مدنية من الكفاءات فيما أرجأ الاتفاق على تشكيل المجلس التشريعي.
ويتكون المجلس السيادي من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
جاء ذلك بعد مفاوضات استمرت يومين برعاية إثيوبية وأفريقية، ساهمت في تحقيق ماتوصل إليه الطرفين.
وبدا أن الاتفاق هو أقصى ما يمكن تحقيقه بين الطرفين باعتبار تمترس كل طرف منهم بمواقفه، بحسب محللين.
بينما رأى آخرون أن الاتفاق بين العسكري وقوى التغيير هو اتفاق مرحلي يتطلب مجهودا آخر من الطرفين للتوصل إلى اتفاق كامل.
وهذا رهين بالملفات الشائكه التي تنتظرهما، لاسيما لجنة التحقيق للأحداث بالبلاد وسقوط القتلى وعلى رأسها حادثة فض الاعتصام أمام القيادة بالخرطوم، 3 يونيو / حزيران الماضي، وتتهم قوى المعارضة المجلس العسكري بالمسؤولية عنه.
هذه القضية لن تكون الوحيدة القابلة لتفجير الخلاف بين الطرفين، فهناك ملفات أخرى قد تضع الاتفاق على المحك منها اصرار المجلس العسكري على إشراك قوى سياسية عرفت بمشاركتها النظام السابق، منها أحزاب "المؤتمر الشعبي" و" الإصلاح الآن" الإسلاميين، والحزب الاتحادي الديمقراطي.
وأيضا تبقى الحركات المسلحة التى وقعت اتفاقات مع النظام السابق وعلى ضوئه جاءت مشاركتها في الحكم منها، جبهة الشرق التي وقعت اتفاق "سلام الشرق" 2007، وحركة التحرير والعدالة التي وقعت اتفاق" سلام دارفور"في العاصمة القطرية الدوحة في 2011.
ولعل ذلك ماحدا بنائب رئيس العسكري، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إلى تأكيد ذلك في التصريحات الصحفية عقب الاتفاق، حيث طمأن الحركات المسلحة والقوى السياسية الأخرى بأنه لن يتم إقصاء أحد في الفترة الانتقالية.
كما أن تأجيل تشكيل المجلس التشربعي" يشير بوضوح إلى الخلاف الذي نشب مؤخرا على نسبة 67٪، التي منحت لقوى التغيير، ووافق عليها المجلس العسكري قبل حادثة فض الاعتصام، ولكنه تراجع عن ذلك في حديث سابق للمتحدث الرسمي باسم المجلس شمس الدين الكباشي عندما قال "هناك أمور كثيرة تغيرت منذ الاتفاق السابق مع قوى الحرية والتغيير".
وحسب محللين فإن الضغوطات الإقليمية والدولية، ساهمت في الوصول إلى اتفاق قد يؤدي إلى تهدئة الشارع الذي ظل سقف توقعاته للثورة الشعبية بأن يعود الجيش لثكناته ويترك السياسية للمدنيين.
مواصلة الشارع لحراكه منذ 19 ديسمبر الماضي، والتعب الذي اعتراه لطول فترة الاحتجاج، ربما كان سببا رئيسا في أن يتعامل أشد المتعنتين في قوى الحرية والتغيير على ماتحقق من اتفاق بأنه أمر واقع وعليهم التفكير في قادم الأيام.
ويرى خبراء في الشأن السوداني أن أكبر مهدد للاتفاق بين العسكري وقوى التغيير يكمن في تحركات مايعرف بفلول النظام السابق، الذين سيعملون بقوة على إفشال الاتفاق بكل السبل حتى لو بانقلاب يطيح بالعسكري وقوى التغيير.
وسبق أن أعلن المجلس العسكري إبان تعثر تفاوضه مع الحرية والتغيير الشهر الماضي على افشال انقلابين اثنين.
وإلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي على كل تفاصيل الفترة الانتقالية يظل الوضع في السودان قابل لكل الاحتمالات.
