27 أكتوبر 2021•تحديث: 28 أكتوبر 2021
الرباط / خالد مجدوب/ الأناضول
تواصلت في مدن مغربية، الأربعاء، وقفات احتجاجية رافضة لقرار حكومي بفرض التطعيم ضد فيروس "كورونا" كشرط للتنقل في البلاد ودخول المؤسسات العامة وغيرها.
وفي ظل إجراءات أمنية مكثفة، تظاهر العشرات في العاصمة الرباط ضد فرض "جواز التلقيح" (وثيقة تثبت تلقي اللقاح)، وإلزامهم بالتطعيم لدخول المؤسسات والتنقل بين المحافظات، بحسب مراسل الأناضول.
وردد المحتجون هتافات منها: "صامدون صامدون.. للجواز رافضون"، و"هذا عيب هذا عار.. الحقوق في خطر".
وشاركت في الوقفة النائبة نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد (معارض)، والتي مُنعت الأربعاء للمرة الثانية من دخول مقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، لعدم امتلاكها "جواز التلقيح".
وبعد انطلاق الوقفة الاحتجاجية بقليل، قام رجال الأمن بتفريقها لعدم حصولها على ترخيص.
وقال مسؤول أمني للمتظاهرين إن "حالة الطوارئ (الصحية) لا تسمح باستمرار مظاهرتكم"، وفق مراسل الأناضول.
كما تناقل رواد على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمظاهرات احتجاجية مماثلة في مدينتي الدار البيضاء (شمال) وطنجة (أقصى الشمال) قوبلت بمنع من السلطات الأمنية.
كما خرجت مسيرة احتجاجية لرفض إلزامية التطعيم في مدينة فاس (شمال).
وشهدت مدن مغربية عديدة، خلال الأيام القليلة الماضية، احتجاجات مماثلة.
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت الحكومة المغربية، فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع، لمنع انتشار كورونا، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديدها.
والخميس، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى "جواز التلقيح" شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
ووقع أكثر من 30 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في البلاد عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.
وحتى مساء الأربعاء، بلغت إصابات "كورونا" في المغرب 945 ألفا و201، منها 14 آلاف و647 وفاة، و925 ألف و434 حالة تعاف.
