Sevgi Ceren Gökkoyun, Dilara Zengin Okay, Muhammed Kılıç
21 نوفمبر 2026•تحديث: 21 نوفمبر 2026
نيويورك/ الأناضول
قال نائب الرئيس الأول للمخاطر السيادية في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني ألكسندر بيرجيسي إن الوكالة لا تتوقع أن تشكل التطورات المتعلقة بالصناديق الخاضعة للتصفية في تركيا مخاطر نظامية.
جاء ذلك خلال فعالية عبر الإنترنت نظمتها "موديز" بشأن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، الجمعة، وتناولت انعكاسات التطورات الإقليمية على اقتصادات الدول وتصنيفاتها الائتمانية.
وردا على سؤال بشأن التحقيق المتعلق ببعض الصناديق في تركيا، أشار بيرجيسي إلى أن "موديز" نشرت دراسة بشأن هذه المسألة.
وأضاف أن الوكالة تستبعد أن يشكل سيناريو الضغط المرتبط بهذه الصناديق مخاطر نظامية، أو أن يؤثر في التصنيف الائتماني لتركيا، سواء عبر القنوات الاقتصادية أو من خلال الالتزامات الطارئة.
ويقصد بالمخاطر النظامية تلك التي قد تتجاوز آثارها مؤسسة أو قطاعا ماليا بعينه لتؤثر في استقرار النظام المالي بأكمله.
وذكر بيرجيسي أن السلطات التركية تحركت بسرعة عندما تحولت مسألة الصناديق إلى مشكلة جدية.
وفي إطار مساعيه لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، قرر مجلس أسواق رأس المال التركي، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، تصفية 131 صندوقًا تابعًا لـ7 شركات لإدارة المحافظ، عقب رصده تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق.
وفي رده على سؤال بشأن استدامة الانخفاض المنضبط في قيمة الليرة التركية، أوضح بيرجيسي أن الليرة سجلت ارتفاعا حقيقيا إلى حد ما، ما أثر في القدرة التنافسية للاقتصاد.
وقال إن البنك المركزي التركي ينظر إلى ضبط سعر الصرف باعتباره إحدى الوسائل الأساسية لإدارة التضخم وتوقعاته، مؤكدا أنه سيتعين في مرحلة ما التخلي عن هذه الاستراتيجية.
وأردف أن البنك المركزي يمتلك احتياطيات من النقد الأجنبي بمستوى يسمح له بإدارة هذا التحول، كما أن لديه مبررات معقولة للإقدام عليه.