21 يناير 2022•تحديث: 21 يناير 2022
الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول
أعلنت البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، الجمعة، أنها ستواصل مشاوراتها مع الأطراف السودانية الأسبوع المقبل، موضحة أن الاجتماعات ستشمل جهات عدة منها الجيش وقوات الأمن وأحزاب وحركات مسلحة وعائلات قتلى الاحتجاجات.
ومنذ 8 يناير/ كانون الثاني الجاري تجري "يونيتامس" مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية؛ بهدف التوصل إلى حل لأزمة البلاد التي تفاقمت عقب قرارات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وقالت البعثة في بيان اطلعت عليه الأناضول: "في الأسبوع المقبل ستواصل يونيتامس الاجتماع مع الأحزاب السياسية ولجان المقاومة في دارفور، ومجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك المجموعات النسائية وعائلات قتلى الاحتجاجات الأخيرة".
وستجتمع البعثة أيضا بممثلي تجمع المهنيين (قائد الحراك الاحتجاجي) والمجموعات (الحركات المسلحة) الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام في أكتوبر 2020، كما سيتمّ إدراج الجيش وقوات الأمن في إطار المشاورات هذا الأسبوع، وفق البيان.
وأشارت البعثة إلى أن "المشاركين في المشاورات خلال الأسبوع الثاني قدموا اقتراحات عملية حول كيفيّة المضيّ قدماً نحو الانتقال وطرحوا وجهات نظر بشأن نطاق عملية المشاورات ومعاييرها، بما في ذلك سبل تعزيز الدعم الدولي".
وأضافت: "وتناول جزء كبير من المناقشات القضايا العاجلة ذات الأولوية، بما في ذلك إنهاء العنف بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الحالية" دون مزيد من التوضيح.
يذكر أن البعثة الأممية التقت خلال الاجتماعات التي بدأتها منذ أسبوعين، مع قوى عديدة منها "قوى إعلان الحرية والتغيير" (التحالف الحاكم سابقا) و"الحزب الشيوعي" و"حزب المؤتمر السوداني" و"تنسيقية لجان المقاومة" (مجموعات شعبية منظمة للاحتجاجات) ومجموعات نسائية وقوى المجتمع المدني.
كما أجرت مشاورات مع ممثلين لحزبي "الأمة القومي"، و"الأمة الوطني"، و"حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي"، و"الحزب الاتحادي الديمقراطي".
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
