06 يونيو 2019•تحديث: 06 يونيو 2019
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول-
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الخميس، إن حكومته تمر بظروف مالية صعبة، وستواصل الاقتراض من البنوك لدفع جزء من رواتب موظفيها، جراء استمرار الأزمة المالية الناجمة عن اقتطاع إسرائيل جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة).
جاء ذلك في كلمة له بثها على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، بمناسبة عيد الفطر.
وأضاف اشتية، "نحن نمر بأزمة مالية صعبة، والمتسبب فيها الجانب الإسرائيلي، حاول أن يقتطع الأموال التي نصرفها لأسر الشهداء والأسرى، ونحن رفضنا استلام الأموال منقوصة، نريدها كاملة".
ومضى "الرئيس محمود عباس، توجه للقمة العربية (قمة مكة) وطلب تفعيل الشبكة المالية العربية، آملين أن يستجيب العرب لذلك، كذلك توجهنا للمجتمع الدولي حول مخالفة إسرائيل لاتفاق باريس الاقتصادي".
وأشار اشتية، إلى أن حكومته اقترضت من البنوك في الأشهر الماضية، وستستمر في ذلك.
وقال "الوضع صعب، ولكن سنبقى أوفياء لأسر الشهداء والأسرى".
ولفت اشتية، إلى أن سياسة الضغط المالي التي تمارسها إسرائيل على الحكومة الفلسطينية، جزء من حرب تشن لدفع الجانب الفلسطيني للاستسلام والقبول بخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".
وأردف قائلا "لن يستسلم شعبنا ولن نقبل إلا ما يشكل العدالة والمتمثل بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق عودة اللاجئين".
وشدد اشتية، على التفاف الشارع الفلسطيني والفصائل حول موقف الرئيس عباس.
وختم رسالته قائلا "نحن على ثقة أننا سنعبر هذا الظرف إلى ما هو أفضل، وما بعد الضيق إلا الفرج".
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصص للأسرى وعائلات الشهداء.
وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار.
وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.
وردا على القرار الإسرائيلي، رفضت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفع بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.
