19 أبريل 2023•تحديث: 19 أبريل 2023
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، مع عدد من سفراء وقناصل الدول المانحة، المستجدات السياسية والأوضاع المالية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في رام الله، بحضور وزيري المالية الفلسطيني شكري بشارة، والعمل نصري أبو جيش.
ويأتي الاجتماع قبيل اجتماع الدول المانحة المقرر الأسبوع الأول من مايو/أيار المقبل في بروكسل.
وقال اشتية: "عدم وجود أفق سياسي والوضع المالي الصعب الذي نواجهه هو نتيجة استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، والمتمثلة باستمرار الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والاعتقالات والقتل، والمزيد من الاستيطان، والاقتطاعات الجائرة وغير القانونية من أموالنا".
وأضاف أن "إسرائيل قطعت العديد من الوعود خلال الاجتماعات السابقة للدول المانحة ولم تنفذ منها شيء".
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بضغط جاد على إسرائيل خلال الاجتماع القادم للوفاء بهذه الوعود وتنفيذها، ووقف كافة الاقتطاعات من الأموال الفلسطينية، والالتزام بكافة الاتفاقيات الموقعة معها.
والمانحون هم دول أوروبية والولايات المتحدة، وأيضا دول عربية كالسعودية.
كما طالب اشتية "المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وفق الاتفاقيات الموقعة وما عمل به سابقا".
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها منقوصة، إثر أزمة مالية جراء استمرار إسرائيل في خصم جزء من أموال المقاصة (الضرائب) وتراجع الدعم الدولي الخارجي.
ومنذ أكثر من عامين، تصادر إسرائيل نحو 50 مليون شيكل (14.5 مليون دولار) شهريا من أموال الضرائب الفلسطينية، ارتفعت وتيرتها مؤخرا لأكثر من 60 مليونا (17.5 مليون دولار) شهريا.
وتقول إسرائيل إن هذه الأموال تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية شهريا لذوي الأسرى والشهداء مساعدات اجتماعية.
