22 يونيو 2018•تحديث: 23 يونيو 2018
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، إجراء بلاده اتصالات مكثفة؛ بهدف الحفاظ على اتفاق "خفض التصعيد" في الجنوب السوري.
وقال الصفدي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "يجري الأردن اتصالات مكثفة مع شريكيه في اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا؛ بهدف الحفاظ على الاتفاق ووقف إطلاق النار الذي تم بموجبه".
وأضاف الصفدي: "نتابع التطورات الميدانية، ونؤكد ضرورة احترام الاتفاق، ونعمل للحؤول دون تفجر العنف، وحدودنا ومصالحنا محمية".
وأعربت الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، عن قلقها الشديد إزاء سلامة أكثر من 750 ألف شخص مدني، جنوبي سوريا، مع تصاعد وتيرة الحشد العسكري في المنطقة.
ودعا فرحان حق، نائب المتحدث باسم المنظمة الأممية، جميع الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية الحركة، وحماية البنى التحتية.
وأوضح "أدى القتال (في محيط درعا) إلى النزوح باتجاه القنيطرة والحدود مع الأردن، وتلقينا تقارير عن قيود على الحركة بسبب ارتفاع وتيرة الأعمال العدائية".
وأكد أن "الأمم المتحدة وشركاءها مستمرون في تقديم المساعدة"، وأنها تصل إلى مئات آلاف المحتاجين شهريًا، عبر الحدود الأردنية.
وشهد عام 2017 خطوات عملية لوقف إطلاق النار في مناطق سورية عديدة، تمخضت عن اجتماعات "أستانة 4"، في الرابع من مايو/أيار من العام نفسه، حيث اتفقت الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) على إقامة "مناطق خفض التوتر"، يتم بموجبها نشر وحدات من قواتها لحفظ الأمن في تلك المناطق.
وبعد يومين بدأ سريان الاتفاق، وشمل أربع مناطق هي: محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حلب وأجزاء من ريف اللاذقية (شمال غرب) وحماة (وسط)، والثانية في ريف حمص الشمالي (وسط)، والثالثة في ريف دمشق، والمنطقة الرابعة في الجنوب (درعا)، على الحدود مع الأردن.
أدى الأردن دوراً واضحاً في رسم الخطوات الأولى، التي مهدت الطريق لتطبيق "مناطق خفض التوتر"، بعد الاتفاق الذي أعلنه مع واشنطن وموسكو، في يوليو/تموز الماضي، والقاضي بوقف إطلاق النار بين قوات النظام والمعارضة جنوب غربي سوريا.
الاتفاق، الذي دخل حيّز التنفيذ في التاسع من الشهر نفسه، أعقبه إعلان تفعيل مركز عمان لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض التوتر في المنطقة ذاتها.
جدير بالذكر أن الأردن وسوريا يرتبطان بحدود جغرافية طولها 375 كم، مما جعل المملكة من أكثر الدول تأثراً بما تشهده جارتها الشمالية، حيث تستضيف 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ".
