01 فبراير 2022•تحديث: 02 فبراير 2022
وليد عبد الله/الأناضول
حث المجلس الأعلى للدولة الليبي، الثلاثاء، مجلس النواب (البرلمان) على "التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب بأسرع وقت للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات".
جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى للدولة الليبي، نشره المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته الموثقة بموقع "فيسبوك".
وانتقد المجلس الأعلى "ما صدر عن مجلس النواب في جلساته الأخيرة بالانطلاق فقط في مسار تغيير السلطة التنفيذية".
وقال إن "الانطلاق فقط في مسار تغيير السلطة التنفيذية، قبل اتخاذ خطوات عملية وموازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري والمضي قدما نحو اتفاق نهائي بشأن خارطة الطريق بمساراتها الدستوري والتنفيذي والأمني والمصالحة الوطنية، يعتبر مخالفة جذرية للتفاهمات المبدئية التي تمت".
وأكمل أن تلك التفاهمات المبدئية "تمت بين رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى ولجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب".
وأشار المجلس الأعلى إلى أن تلك "التفاهمات المبدئية مبنية على أساس واضح وهو الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس الاستفتاء على الدستور".
ودعا المجلس الأعلى "مجلس النواب إلى التقييد بما تم الاتفاق عليه ويرفض السير فقط في أحد المسارات (مسار تغيير السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة)، دونا عن المسارات الأخرى".
واعتبر المجلس الأعلى استمرار مجلس النواب في ذلك "هو إجراء أحادي مرفوض وغير قابل للتطبيق".
ولم يوضح بيان المجلس الأعلى مزيد من التفاصيل بخصوص تلك الاتفاقات، لكن المجلس يدفع باتجاه الاستفتاء على الدستور أولا حتى تتشكل القواعد الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
كما يرفض المجلس الأعلى للدولة محاولات مجلس النواب بقيادة رئيسه عقيلة صالح، الإطاحة بالدبيبة وتعيين بديلا عنه، ويتمسك "الأعلى للدولة" بضرورة استمرار الأخير في منصبه حتى انتهاء المرحلة الانتقالية في يونيو/حزيران المقبل.
والإثنين، شن الدبيبة، هجوما على عقيلة صالح، وجدد تمسكه باستمرار حكومة الوحدة الوطنية حتى إنجاز الانتخابات.
وحدد ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي اختتم أعماله بتونس منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/ حزيران 2022، وفق البعثة الأممية لدى ليبيا.
وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي نزاعا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
وفي فبراير/شباط 2014، انتخب الليبيون 60 عضوا في الهيئة (انسحب منها الأمازيغ)، وفي يوليو/ تموز 2017، اعتمدت اللجنة بأغلبية الثلثين مسودة مشروع دستور دائم للبلاد، لكن لم يتم الاستفتاء عليه حتى اليوم.
