17 أكتوبر 2021•تحديث: 17 أكتوبر 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلن حزب "الأمة القومي" في السودان، الأحد، تمسكه بالوثيقة الدستورية، ومواصلة جهوده في تقريب وجهات النظر بين شركاء الفترة الانتقالية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، الذي يعد أكبر أحزاب "قوى إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، اطلعت عليه الأناضول.
وأعرب البيان، عن رفض الحزب "لأي محاولة انقلابية والتصدي بحزم لأي محاولات طائشة لمغامرين انقلابيين".
وشدد على "الالتزام بالوثيقة الدستورية ورفض أي تمديد للفترة الانتقالية، والتأكيد التام على الشراكة المدنية العسكرية لإدارة المرحلة الانتقالية".
ومنذ أيام، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
كما أوضح البيان، أن الحزب "اتخذ قرارات (..) بمواصلة الجهود في تقريب وجهات النظر بين شركاء المرحلة الانتقالية".
وأردف: "الحزب قرر تشكيل خلية إدارة أزمة (..) مهمتها المتابعة اليومية لرصد التطورات السياسية والأمنية واتخاذ المواقف والقرارات الطارئة".
والسبت، احتشد آلاف السودانيين أمام القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، استجابة لدعوة "الميثاق الوطني" (ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير)، للمطالبة بـ"استرداد الثورة وتحسين الأوضاع المعيشية".
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/شرين الأول 2020.
