الأمم المتحدة: استمرار تهجير الفلسطينيين قسرياً

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

قالت منظمة الأمم المتحدة إن سياسات وممارسات إسرائيل، ما تزال هي المسبب الرئيس "للاحتياجات الإنسانية"، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت إلى استمرار السلطات الإسرائيلية في عمليات تهجير الفلسطينيين قسرياً.

جاء ذلك في التقرير السنوي الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2016 في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي صدر اليوم الأربعاء،

بالتزامن مع اقتراب حلول الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزة، ووصلت نسخة منه لوكالة الأناضول.

وقال ديفيد كاردن، مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن "عمليات تهجير الفلسطينيين قسرياً، مستمرة".

وقال في التقرير:" على الرغم من عدم وقوع حالات تهجير جديدة في قطاع غزة، مع استمرار وقف إطلاق النار في أغسطس/آب 2014 إلى حد كبير، لا تزال 9,000 أسرة (47,200 نسمة) مهجرة حتى نهاية عام 2016".

وأضاف:" في الضفة الغربية، هُجر أكبر عدد من الفلسطينيين في عام 2016 (1,601 شخص، من بينهم 759 طفلا) منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل هذه الظاهرة في عام 2009؛

بسبب هدم منازلهم على يد السلطات الإسرائيلية، واستهدفت الغالبية العظمى من المباني المتضررة والبالغ عددها 1,094 مبنى بحجة عدم حصولها على رخصة بناء، التي يستحيل الحصول عليها من السلطات الإسرائيلية".

وتابع:" تمّ هدم 29 مبنى أو إغلاقه بهدف العقاب، واستهدفت منازل أسر منفّذي الهجمات ضد الإسرائيليين، بحجة ضرورة ردع الهجمات في المستقبل".

وأشار إلى أن آلاف الفلسطينيين في المنطقة (ج) من الضفة والقدس الشرقية، "يتعرضون لخطر التهجير والترحيل القسري بسبب ظروف بيئية قسرية تخلقها السياسات

والممارسات الإسرائيلية مما يشكّل ضغطا على السكان لإجبارهم على مغادرة مجتمعاتهم".

وتشكّل المنطقة (ج) نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وذكر كاردن أن الأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة تتمثل في جوهرها بعدم "تقديم الحماية للمدنيين الفلسطينيين من العنف، والتهجير،

والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات وسبل كسب الرزق، وانتهاكات الحقوق الأخرى، مع أضرار أكبر على الفئات الأكثر ضعفا، وخصوصاً الأطفال".

وأضاف:" بينما تتفاوت المؤشرات من سنة إلى أخرى، يبقى قائما انعدام الحماية والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي".

ويلفت التقرير إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين الناجم عن العنف المرتبط بالنزاعات في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل انخفضت في عام 2016 بنسبة 37 % مقارنة

بعام 2015 (107 مقابل 169)؛ وبلغت نسبة انخفاض عدد القتلى بين الإسرائيليين 48% دون أن يورد أرقام توضيحية.

وقال:" انخفضت نسبة الإصابات بين الفلسطيني بحوالي 80% مقارنة بعام 2015 (3,247 إصابة مقابل 15,477)، وسجلت الأغلبية العظمى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

من جهة ثانية، فقد أشار التقرير إلى "استمرار القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، على الرغم من تخفيف بعض الإجراءات".

وقال:" انخفض عدد الفلسطينيين الذين سمحت السلطات الإسرائيلية لهم بالخروج من غزة في النصف الثاني من عام 2016، بعد أن ارتفعت عقب الأعمال القتالية عام 2014، في حين ارتفع حجم المنتوجات التي تغادر قطاع غزة بشكل كبير".

وأضاف تقرير الأمم المتحدة:" لقد تفاقمت عزلة قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق السلطات المصرية مصر لمعبر رفح، حيث فتح المعبر لمدة 44 يوما فقط في عام 2016، مقابل 32 يوما في عام 2015".

وتابع:" في الضفة الغربية، سجّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 572 معيق أمام حركة الفلسطينيين في ديسمبر/كانون الأول 2016، بالإضافة إلى 110 معيقاً آخر تمّ نشرها داخل المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل (جنوبي الضفة)".

وتطرق كاردن، إلى معاناة قطاع غزة، حيث أوضح أنه يكابد "ضعفا خاصا جراء ما يقرب من عشر سنوات من الحصار، والانقسام الداخلي والصراع المتكرر، إلى جانب عدم اتخاذ إجراءات لاعتماد التدابير التي من شأنها حل الاحتياجات المزمنة".