18 نوفمبر 2020•تحديث: 18 نوفمبر 2020
محمد طارق/ الأناضول
طالبت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إثيوبيا بإعادة فتح الطرق إلى إقليم تيجراي (شمال)، لإغاثة المتضررين من النزاع المسلح، محذرة من اقتراب نفاد الإمدادات، ما يعرض ملايين الأشخاص لخطر الأمراض وانعدام الأمن الغذائي.
ومنذ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تدور مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" في الإقليم الحدودي مع السودان.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة: "أبلغنا زملاءنا في المجال الإنساني بأنهم وشركاءهم يواصلون المطالبة بحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي وضمان استمرار وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة من النزاع".
وأضاف دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي: "لا تزال الطرق المؤدية إلى تيجراي مغلقة، ويحذر شركاؤنا من أن الإمدادات ستنفد قريبا، ما يعرض الملايين لخطر انعدام الأمن الغذائي والأمراض".
وتابع: "شركاء الأمم المتحدة يضعون حاليا اللمسات الأخيرة على خطة الاستجابة الإنسانية لتقديم المساعدات لنحو مليوني شخص في (أقاليم) تيجراي وعفر وأمهرا من الآن وحتى كانون الثاني (يناير) المقبل".
وأردف: "داخل إثيوبيا يشعر فريق الأمم المتحدة بالقلق، خاصة بشأن محنة بعض الأسر الأكثر ضعفا في تيجراي، وحركة الأشخاص والمخاطر التي ينطوي عليها انتشار فيروس كورونا، لاسيما وأنه منذ بداية الصراع، انهارت أنظمة المراقبة مع نقص الاتصالات والوصول إلى المرافق الصحية".
فيما قال مارك لوكوك، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان الثلاثاء، إنه "حتى قبل الأعمال العدائية الحالية، كان نحو مليون شخص في تيجراي، وملايين آخرين يعيشون قرب حدود الإقليم، بحاجة للمساعدة الإنسانية".
وتابع أن "الوضع الحالي يزيد من احتياجات السكان وضعفهم، ويعطل عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى".
ودعا لوكوك إلى ضمان "الوصول الكامل إلى المحتاجين، وإنشاء ممر آمن للمدنيين الباحثين عن المساعدة".
وأردف أن "الأمم المتحدة تتواصل مع الحكومة والسلطات ذات الصلة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية فورا ودون عوائق.. ومن الضروري أن تحترم كافة الأطراف القانون الإنساني الدولي".
وتتهم "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" السلطات الفيدرالية بتهميشها، وانفصلت عن الائتلاف الحاكم.
وتحدت الجبهة رئيس الحكومة الفيدرالية، آبي أحمد، بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتبرتها الحكومة "غير قانونية"، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة "كورونا".
