الاتحاد الأوروبي يدعو للحفاظ على الوضع الخاص بالقدس

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

دعا الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى الحفاظ على الوضع الخاص بالقدس الشرقية، محذرا من عواقب أي محاولة لتغيير الوضع القائم، وسط إجراءات إسرائيلية مشددة للوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

جاء ذلك في بيان صادر عن رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، نشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد.

والأحد، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الشرطة الإسرائيلية وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى استعدادا لشهر رمضان، وتعتزم نشر 3 آلاف شرطي يوميا على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس وصولا إلى المسجد الأقصى.

وأوصت الشرطة الحكومة، كما في العام الماضي، بمنح تأشيرات دخول إلى المسجد الأقصى لعشرة آلاف الفلسطينيين من مواطني الضفة الغربية المحتلة، وفق الهيئة.

ووفق توصية الشرطة، سيتم منح تصاريح الدخول للرجال الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر وللنساء اللواتي تبلغ أعمارهن 50 عاما أو ما يزيد، إضافة إلى السماح للأطفال حتى سن 12 عاما بدخول الأقصى برفقة شخص بالغ.

ولفت البيان إلى قيام رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، بزيارة الحرم القدسي (المسجد الأقصى) ولقاء دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس "كجزء من التبادلات المنتظمة المكرسة للتنوع الديني والثقافي في القدس والبلدة القديمة".

واطلع الرؤساء من الأوقاف "على آخر التطورات والمخاوف في الساحة، بما في ذلك الانتهاكات التي تطال الوضع القائم. كما أعربت الأوقاف عن قلقها إزاء القيود المفروضة على الوصول إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان المبارك".

** وضع خاص

وقال الاتحاد الأوروبي إن موقفه بشأن القدس "يظل ثابتًا: يجب على الجميع الحفاظ على الوضع الخاص وطبيعة القدس وبلدتها القديمة، وحرمة أماكنها المقدسة وقابلية جميع مجتمعاتها للحياة واحترامها".

وأوضح الاتحاد أن "أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم سيكون لها آثار مزعزعة للاستقرار بشكل كبير ويجب تجنبها" مضيفا أنه "يجب أن يتمكن المصلون من الوصول بحرية إلى أماكنهم المقدسة".

وأشار رؤساء البعثات في بيانهم إلى "الدور الخاص للأردن في الحفاظ على الوضع القائم" وجددوا "دعمهم لتنفيذ هذا الدور من خلال دائرة الأوقاف في القدس".

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها مع إسرائيل عام 1994.

** ضغوط إسرائيلية

وأفاد بيان رؤساء البعثات الأوروبية بتواصلهم مع رؤساء الكنائس في القدس "لمناقشة التحديات التي تؤثر على وضعهم ومجتمعاتهم المسيحية".

ووفق البيان "أكدت الكنائس، من بين أمور أخرى، على الضغوط المالية المستمرة التي تواجهها من السلطات الإسرائيلية المحلية من خلال فرض ضرائب بلدية بأثر رجعي على ممتلكاتها، بغض النظر عن استخدامها، وهو ما يتعارض مع الممارسات الطويلة الأمد والاتفاقيات السابقة التي كانت تستثني ممتلكات الكنيسة من الضرائب".

وشددت الكنائس "على أن هذا الإجراء سيحد من قدرتها على العمل ومواصلة أنشطتها الخيرية والتعليمية. كما أن بدء إجراءات الحجز على ممتلكات بطريركية الأرمن يثير قلقًا متزايدًا"، وفق ذات المصدر.

وفي 19 فبراير/ شباط الجاري، حذرت بطريركية الأرمن في القدس الشرقية، من نية إسرائيل مصادرة ممتلكاتها في المدينة بزعم تراكم ديون عليها وصفتها بـ"الفلكية وغير القانونية" منذ عام 1994.

وقالت بطريركية الأرمن في بيان، إن البلدية الإسرائيلية في القدس تطالبها بدفع ضرائب وإلا فإنها ستعرض ممتلكاتها للبيع في مزاد علني.

ويعتبر الفلسطينيون تلك التضييقات ضمن إجراءات إسرائيل المكثفة لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

وتسارعت إجراءات تهويد القدس، بما فيها الاستيطان والتهجير، بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة بين بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025.

وأسفرت هذه الإبادة عن أكثر من 160 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل تُقدر معه تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 53 مليار دولار.

وبموازاة تلك الإبادة صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 926 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.