الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام تنال ثقة مجلس النواب

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

نالت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، الأربعاء، ثقة مجلس النواب بتصويت 95 نائبا من أصل 128 لصالحها.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "حكومة نواف سلام، نالت ثقة مجلس النواب بتصويت 95 نائبا لصالحها، مقابل 12 تصويتا ضدها، فيما امتنع 4 نواب عن التصويت".

ووفق مراسل الأناضول، نالت حكومة سلام الثقة في مجلس النواب بـ95 صوتا لصالحها، مقابل 12 ضدها (لا ثقة)، وامتناع 4 نواب من أصل 128 نائبا، حضر منهم داخل القاعة في الجلسة الأخيرة، التي استمرت يومين، 111 نائبا.

واختتم مجلس النواب جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة، حيث بلغ عدد النواب المتكلمين 48 نائبا على مدى 18 ساعة، يومي الثلاثاء والأربعاء، في 4 جلسات متتالية صباحية ومسائية.

وشدد رئيس الحكومة سلام، في كلمة بختام جلسة الثقة، على "العمل على تعزيز ثقة المواطنين والنواب".

وأكد أنه "التزم بالمعايير، التي حددها لنفسه خلال تشكيل الحكومة، وحان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدين للمشاركة في جلسات المساءلة وسنصغي للانتقادات البناءة".

وتابع: "ملتزمون بالعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيلي، وسنستمر على حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية.

وأوضح سلام: "باشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة دبلوماسية واسعة، وسنعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة، والانسحاب من أراضينا، وتطبيق القرار 1701، وأكدنا في البيان الوزاري حق لبنان الدفاع عن نفسه في حال الاعتداء عليه".

وفي عام 2006، اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وبموجب القرار، قرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام، منها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.

ولفت سلام، إلى أن حكومته "ستقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذوي كفاءة، وسنسير في إقرار اللامركزية، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية".

وشدد على أن "الحكومة الجديدة ستعمل على حوار جدي مع السلطات السورية، فيما تؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم".

واستطرد سلام: "تعتبر الحكومة أن وضع السجون يتطلب معالجة سريعة مبنية على التمييز بين المحكومين والموقوفين، وتسريع المحاكم، وتأمين حقوق المساجين، وسنعمل على ضمان استمرارية مداخيل القضاة لتحسين أوضاعهم المالية".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وفي 18 فبراير/ شباط الجاري، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القرى والبلدات التي كان يحتلها جنوبي البلاد، باستثناء 5 نقاط رئيسية على طول الحدود.

ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000)، دون أن تعلن حتى الساعة موعدا رسميا للانسحاب منها.