02 مارس 2019•تحديث: 03 مارس 2019
الخرطوم / الأناضول
طالب الحزب "الاتحادي الديمقراطي" بالسودان، السبت، بـ"حل البرلمان" و"تعيين جمعية تأسيسية لإعداد الدستور الدائم" و"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
وأوضح الحزب، الذي كان يشارك بوزيرين في حكومة "الوفاق الوطني" التي حلها الرئيس السوداني الشهر الماضي، أن هذه هي عناصر رؤيته لإيجاد مخرج للوضع الراهن في البلاد، حسب الأمين العام للشؤون السياسية للحزب، محمد يوسف الدقير.
وأضاف الدقير، في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي تابعه مراسل "الأناضول": "لا ينبغي ترك البلاد في هذا التنازع الذي يؤدي إلى الفشل، وتشريد المواطنين".
وتابع: "لذلك نحن نقدم رؤية للإسهام في إيجاد حلول موضوعية للوضع الراهن".
ومنذ الاستقلال في 1956، ظل السودان يدار عبر دستاير مؤقتة كان آخر تعديل عليها في 2015. بينما تنفى السلطات السودانية وجود معتقلين سياسيين في البلاد وتقول إن المقبوض عليهم خلال الاحتجاجات الحالية في البلاد موقوفون على خلفية تهم بـ"التخريب"، لافتة إلى أنها لا تعارض التظاهر السلمي.
وأكد الدقير، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، أن "الحزب الاتحادي يقوم على الديمقراطية، ولا يمكن أن يرضى بالوضع الاستثنائي بإعلان حالة الطوارئ".
وزاد: "الطوارئ يجب ألا تكون خصما على الحريات الشخصية والسياسية، وينبغي أن توجه لمحاربة الفساد".
وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الجمعة الماضية، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.
وردا على ربط المعارضة بين خطوة إعلان الطواري والمظاهرات المستمرة بالبلاد منذ ديسمبر/كانون الأول، نفى نائب الرئيس السوداني عوض محمد أحمد بن عوف، ذلك، معتبرا أن الاجراء يرمي لـ"تحقيق الأمن واستقرار البلاد".
وأوضح في تصريحات إعلامية: "تم إعلان حالة الطوارئ بعد الأزمة، لتحقيق الأمن ومنع التخريب وتهريب السلع الأساسية، وليس معني بها المظاهرات لأن كل المواطنين سودانيون، والهدف استقرار البلاد".
والحزب الاتحادي الديمقراطي، يعتبر من أكبر الأحزاب المشاركة في حكومة الوفاق الوطني المحلولة، وكان الأمين العام للحزب المكلف، أحمد بلال عثمان يتولى فيها منصب وزير الداخلية.
ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة "العفو" الدولية، في 11 فبراير/شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.
