16 مارس 2023•تحديث: 16 مارس 2023
محمد رجوي/ الأناضول
حث البرلمان الأوروبي، الخميس، السلطات التونسية على الإفراج عن جميع "المعتقلين تعسفياً واحترام حرية التعبير".
جاء ذلك ضمن ثلاثة قرارات اعتمدها البرلمان الأوروبي اليوم بشأن حقوق الإنسان في تونس وإيران وكمبوديا.
وأعرب البرلمان في بيان نُشر على موقعه الالكتروني، عن "قلقه العميق من التحول الاستبدادي للرئيس سعّيد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي السيئ في تونس لعكس مسار التحول الديمقراطي التاريخي في البلاد".
ودعا إلى إنهاء ما وصفها بـ"الحملة المستمرة على المجتمع المدني في البلاد".
وحث البرلمان الأوروبي السلطات التونسية على "الإفراج الفوري عن نور الدين بوطار، الذي اعتقلته وحدات مكافحة الإرهاب الشهر الماضي لأسباب سياسية ومزاعم لا أساس لها"، وفق البيان.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت بوطار وآخرين، بينهم قيادات حزبية وقاضيان ورجل أعمال ومحام وناشط.
كما دعا السلطات التونسية إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم الصحفيون والقضاة والمحامون والنشطاء السياسيون والنقابيون".
وطالب بـ"احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، بما يتماشى مع الدستور التونسي والمعاهدات الدولية".
وتبنى البرلمان القرار بأغلبية 496 صوتا مقابل 28 ضده، وامتناع 13 عن التصويت.
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية على مطالب الاتحاد الأوروبي وما ورد في بيانه.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى "تعليق برامج الاتحاد الأوروبي المحددة لدعم وزارتي العدل والداخلية" في تونس.
وفي قرارته، أدان البرلمان الأوروبي "بشدة خطاب الرئيس سعيد العنصري ضد مهاجري جنوب الصحراء والهجمات التي تلتها ضدهم"، ودعا السلطات إلى "الامتثال للقوانين الدولية والوطنية".
وفي 21 فبراير الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى وضع حد لما قال إنه تدفق "أعداد كبيرة" من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده.
ووصف الأمر بأنه "ترتيب إجرامي، يهدف إلى تغيير تركيبة تونس الديمغرافية"، وهو ما اعتبرته أحزاب ومنظمات حقوقية "تصريحا عنصريا"، الأمر الذي نفاه سعيد.
وحثّ رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الدول الأعضاء على "التنديد علنا بالتدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان في تونس"، وفق البيان.
وتعليقا على بيان البرلمان الأوروبي، قال عضو "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس عز الدين الحزقي، الخميس، إن "قرار البرلمان الأوروبي مؤلم بقدر ما أنه يسعد في ذات الوقت".
وذكر الحزقي لمراسلة الأناضول، أن " هذا القرار يؤلمه لأنه يجعل تونس رهينة لقرار الخارج وقوانينه ويسعده لأن هناك من يشارك التونسيين في الدفاع عن مبادئهم".
وزاد: "مع الأسف كل الحكومات التي تعاقبت على تونس .. كانت معتمدة على الخارج وارتبطت بقروضه، تاركة تونس بلدا متسولا تحت رحمة الآخر وقوانينه".
وأردف الحزقي أن "الأغلبية الساحقة من البرلمان الأوروبي أخذت موقفا من سعيد ومن خطابه ضد معارضيه".
ويتهم الرئيس سعيد بعض الموقوفين في فبراير الماضي بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
