القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
- رئيس بلدية ديمونا يلمّح إلى احتمال اندلاع مواجهة مع إيران بحلول الجمعة وموقع "واللا" يشير إلى غياب أي تأكيد رسمي
- يديعوت أحرونوت: رئيس "الموساد" حاول إقناع واشنطن باستئناف القتال ويبدو أنه لم ينجح فهي راضية عن نتائج الحصار الاقتصادي لإيران
- مسؤول إسرائيلي: المسألة تتعلق بالتوقيت وما إذا كانت إسرائيل ستتحرك بمفردها أم مع واشنطن
- هآرتس: 3 عقبات أمام نتنياهو هي موقف واشنطن وتحفظات الجيش ورفض المعارضة.. ولم يجب عن 3 أسئلة طرحتها هيئة الأركان
يواجه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو معضلة بشأن رغبته في استئناف الحرب على إيران.
وبينما يدفع نتنياهو نحو تجديد القتال، تفضّل قيادة الجيش التحرك بالتنسيق مع الولايات المتحدة، التي تتحفظ على استئناف الحرب، وفق تقارير عبرية.
ويقول محللون ومسؤولون في "كتلة التغيير"، بزعامة عضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت، إن نتنياهو يريد حربا لفرض حالة طوارئ تمهّد لتشكيل حكومة وحدة.
ويدّعي نتنياهو أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لديها معلومات تفيد بأن إيران تعيد بناء قدراتها وتستأنف أنشطتها النووية.
وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين، أحدهما نووي والآخر صاروخي، يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي وإنها لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية ولا تهدد دولا أخرى.
وتعد إسرائيل، التي تحتل فلسطين وأراضيَ في لبنان وسوريا، الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير معلنة رسميا ولا تخضع لرقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
والثلاثاء، ألمح رئيس بلدية ديمونا بيني بيتون، المقرّب من نتنياهو، في مقابلة مع هيئة البث الرسمية، إلى احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران قريبا، ربما بحلول الجمعة المقبل.
وقال بيتون: "بناءً على ما أسمعه من مصادر (...) لن يكون هناك متسع من الوقت. في يوم الجمعة المقبل، سيحدث ما يتحدث عنه الجميع. لست أنا من يقول ذلك، بل هذا ما يتداوله الجميع".
ووصف الوضع الأمني بأنه "متقلب للغاية"، وأشار إلى أن الملاجئ العامة في ديمونا يمكن فتحها بضغطة زر، ما يتيح استخدامها بسرعة عند الضرورة.
وأثارت تصريحاته تساؤلات، إذ لم يوضح طبيعة الأحداث التي يتوقعها، ومن غير الواضح ما إذا كان يستند إلى معلومات من مصادر أمنية رسمية أم إلى تقديرات تلقاها عبر قنوات أخرى.
وذكر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه لا يوجد تأكيد رسمي لاتخاذ قرار بعمل عسكري ضد إيران أو لتوقّع مواجهة الجمعة.
ولفت إلى أن قيادة الجبهة الداخلية، التابعة للجيش، هي التي تحدد توجيهات السلامة العامة، وأن تصريحات بيتون لم تتضمن أي إشارة إلى تغيير تلك التوجيهات.
ووفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" مساء الاثنين، فإن احتمال تجدد الحرب مع إيران هيمن على الإحاطات الأمنية التي قُدّمت للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" الأحد.
وقالت الصحيفة إن واشنطن تتحفظ حاليا على استئناف عمليات عسكرية مكثفة، وإن الوزراء لم يناقشوا الجوانب القانونية أو التعقيدات المرتبطة بشن عمل عسكري في ظل وجود حكومة انتقالية في إسرائيل.
وحضر الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" رومان غوفمان، بعد عودته من زيارة للولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وذكرت الصحيفة أنه حاول إقناع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بضرورة استئناف العمل العسكري ضد إيران، ويبدو أنه لم ينجح في ذلك.
وتابعت الصحيفة أن التقديرات الأمنية التي عُرضت على الوزراء زعمت أن إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها واستئناف أنشطتها النووية.
وأضافت أن مسؤولين إسرائيليين يرون أن العمل العسكري سيغدو ضروريا في النهاية، فيما تختلف واشنطن وتل أبيب بشأن مدى الحاجة إلى عمليات عسكرية حاليا.
وتابعت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبدي رضاها عن نتائج الحصار الاقتصادي المفروض على إيران، وتعتقد أنه يدفع اقتصادها نحو الانهيار، فيما يرى مسؤولون إسرائيليون أن الضغوط الاقتصادية وحدها لن تكفي لإسقاط النظام.
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن ترامب أن الحرب مع إيران "انتهت فعلياً من الناحية العسكرية"، مع استمرار ما وصفه بـ"أكبر حصار بحري وبري في التاريخ" للضغط على طهران اقتصاديا.
وتتوعد إيران بتوسيع نطاق المواجهة، إذ تقول إنه في حال تجدد الهجوم عليها، فإن ردها لن يخضع لأي قيود جغرافية.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل ما زالت تفضّل العمل العسكري المشترك مع الولايات المتحدة.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله: "الأمريكيون ليسوا متحمسين لخوض معركة".
الصحيفة نقلت عن مسؤول إسرائيلي آخر لم تسمّه قوله إن موقف المؤسسة العسكرية، كما عُرض أمام "الكابينت"، هو أن إسرائيل قادرة على التحرك منفردة ضد إيران، مع تفضيلها التنسيق مع واشنطن.
وأضاف المسؤول أن احتمال اندلاع الحرب يظل قائما، وأن الجيش والحكومة يريان في العمل العسكري "الحل الوحيد للملف الإيراني".
واستدرك: "لكن تكمن المسألة في توقيت التحرك، وما إذا كنا سنقوم بذلك بمفردنا أم بالتعاون مع الأمريكيين".
وأردف: "لا نسعى للعمل منفردين، بل نهدف إلى التعاون، لكن إسرائيل ليست عاجزة عن التصرف دونهم"، في إشارة إلى الأمريكيين.
وفي صحيفة "هآرتس"، ركز المحلل العسكري عاموس هارئيل، الاثنين، على 3 عقبات تبدو كافية لمنع نتنياهو من شن هجوم فوري على إيران.
وحدد هذه العقبات في موقف الإدارة الأمريكية الراهن، وتحفظات هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، وموقف المعارضة السياسية بقيادة آيزنكوت.
وقال إن جيوش دول المنطقة لا تزال في حالة تأهب مرتفعة نسبيا.
وأضاف أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تستعد لاحتمال اندلاع حرب شاملة مجددا، وأن الجيوش التي تحتفظ بقنوات اتصال معها حذت حذوها.
وأشار هارئيل إلى تقارير إعلامية أمريكية أفادت، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بأن إدارة ترامب تتبنى "صبرا استراتيجيا"، على أمل أن يدفع الضغط الاقتصادي كبار المسؤولين الإيرانيين إلى تقديم تنازلات تمهّد لاتفاق.
ورأى أن هذا المسار يحظى بتأييد الغالبية العظمى من الدول العربية، ولا سيما دول الخليج.
وبحسب هارئيل، فإن موقف نتنياهو يختلف عن مواقف بقية قادة المنطقة، وإن موقف آيزنكوت من مهاجمة إيران يظل غير واضح، باستثناء اعتراضه على شن هجوم خلال الفترة الانتقالية بين حكومتين.
وأكمل أن هيئة الأركان طرحت، خلال نقاشات نتنياهو مع كبار المسؤولين الأمنيين، 3 أسئلة لم يقدم نتنياهو أو ترامب إجابات واضحة عنها.
وأوضح أن السؤال الأول يتعلق بحجم الضرر المحتمل على الجبهة الداخلية الإسرائيلية إذا تجددت الحرب.
وتابع أن السؤال الثاني يتعلق بالضمانات بأن تكون نتائج الحرب المقبلة أكثر حسما من نتائج الحرب السابقة التي لم يُعلن رسميا عن انتهائها.
ويتعلق السؤال الثالث بمدى إمكان تحقيق الأهداف الطموحة التي يطرحها نتنياهو وترامب، وفق هارئيل.
وقال هارئيل إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير لا يعارض شن هجوم آخر على إيران من حيث المبدأ، ورجّح أنه قد يؤيده.
وأضاف أن كبار الضباط يرون أن فرصة مهاجمة البرنامج النووي الإيراني قد تُغلق بعد مغادرة ترامب منصبه (20 يناير/ كانون الثاني 2029).
ووفق هارئيل، تتركز تحفظات قادة الجيش على التوقيت، في ظل التردد الأمريكي الراهن، وعلى احتمال أن يؤدي استئناف الحرب الآن إلى تعميق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي في ظل عملية تشكيل حكومة جديدة.
ومنذ أواخر عام 2022، يرأس نتنياهو الحكومة، وهي من أقصى اليمين، وتوصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، التي أقيمت عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.
ويُحاكم نتنياهو محليا بتهم فساد تستوجب سجنه في حال إدانته، كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة منذ عام 2023.
news_share_descriptionsubscription_contact
contact_the_ombudsman
is_there_an_error_in_this_story
