البرلمان السوداني يجيز قانون الانتخابات بالأغلبية

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أجاز المجلس الوطني السوداني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء، قانون الانتخابات بالأغلبية، في جلسة استمرت لأكثر من 6 ساعات، رغم اعتراضات قوى سياسية على النقاط الخلافية.

وشهدت الجلسة انسحاب 60 نائبًا برلمانيًا، يمثلون قوى سياسية مختلفة، احتجاجًا على إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم، على تمرير القانون بالأغلبية، بدلًا عن التوافق السياسي، باعتبار أن توصيات الحوار الوطني أوصت بضرورة إجازة القوانين بالتوافق السياسي. حسب مراسل الأناضول.
والحوار الوطني، مبادرة دعا لها الرئس عمر البشير، في 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح.
ووفق مراسل الأناضول، حضر الجلسة 250 نائبا، وافق 190 منهم على القانون، واعترض عليه 60 هم من انسحبوا من الجلسة، حيث تنص لائحة المجلس على أن يكون التصويت على مثل هذه القوانين بأغلبية من حضر الجلسة.

وجاءت إجازة القانون الأربعاء، بعد أن تم تأجيل التصويت عليه على مدار ثلاثة جلسات خلال الأيام الماضية، بسبب عدم التوافق بين الأحزاب السياسية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم القانون، الذي ستجرى به انتخابات 2020، الرئاسية والبرلمانية.

وقال رئيس المجلس الوطني السوداني، إبراهيم أحمد عمر، في تصريحات له، عقب إجازة القانون، إن الخطوة ستعمل على تحقيق الأمن والاستقرار لأهل السودان.

من جانبه، قال النائب المستقل، أبو القاسم برطم، في تصريحات إعلامية، إن اعتراضات القوى السياسية الأخرى تركزت، في عدم اعتماد السجل المدني كمعيار لتنظيم الدوائر الجغرافية، وعدم السماح للمستقلين بالتحالف مع الأحزاب السياسية، وكيفية تصويت القوات النظامية (الشرطية والعسكرية)، وإصرار الحزب الحاكم على الاقتراع لمدة 3 أيام.

وأضاف: "حاولنا طيلة الأيام الماضية التوصل إلى توافق مع حزب المؤتمر الوطني، لكن دون جدوى".
من جهته، قال نائب رئيس حركة "الإصلاح الآن" (معارضة)، حسن عثمان رزق، إن "المؤتمر الوطني يريد أن يملي علينا شروط إذعان، ولكننا رفضنا ذلك".

وينص قانون الانتخابات المجاز على اعتماد السجل المدني كأسس للسجل الانتخابي، واستمرار الاقتراع لمدة 3 أيام، وعدم السماح للمستقلين التحالف مع الأحزاب السياسية، وتصويت القوات النظامية من داخل ثكناتها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أجاز مجلس الوزراء السوداني، مشروع قانون الانتخابات، وكفل المشروع للرئيس السوداني تشكيل مفوضية الانتخابات بالتشاور مع الأحزاب السياسية، على أن تكون مستقلة ماليًا وإداريًا وفنيًا.

وحدد المشروع عدد أعضاء "المجلس الوطني" (الغرفة الأولى للبرلمان) بـ300 عضو منتخب (بدلا من 490 حاليا)، بينما يتكون مجلس الولايات (الغرفة الثانية) من 3 ممثلين لكل ولاية (عدد الولايات 18) ينتخبهم أعضاء برلمان الولاية.

كما ينظم القانون إجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وعضوية البرلمان، وتأييد الترشيح وسحب الترشيح والطعون وأهلية الترشيح، وكذلك حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية وضوابط الحملة ومصادر تمويلها.
ووفق الدستور السوداني، فإن قانون الانتخابات يجري تمريره في الغرفة الأولى للبرلمان فقط، ولا يرسل للغرفة الثانية للمصادقة عليه.

وسبق أن أعلن تحالف "قوى الإجماع الوطني" المعارض، (يضم 11 حزبا أبرزها: الشيوعي، والبعث، والعربي الناصري)، رفضه لمشروع قانون الانتخابات، ومقاطعته لعملية الانتخابات برمتها.