22 فبراير 2019•تحديث: 23 فبراير 2019
الخرطوم/ الأناضول
أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، الجمعة، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.
جاء ذلك في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، من القصر الرئاسي، بحضور قيادات حكومية وأخرى من الحزب الحاكم، وفق مراسل الأناضول.
خطاب يأتي في وقت تشهد البلاد منذ نحو شهرين، احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 51 قتيلًا.
وفي الرابع من ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلن البرلمان السوداني، أنه تسلم مقترحا من 33 حزبا سياسيا لتعديل الدستور بما يتيح للبشير الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.
وانتخب البشير، رئيسا في 2010، وأعيد انتخابه عام 2015 لدورة رئاسية تنتهي في 2020، دون احتساب فترات حكم أخرى منذ وصوله إلى السلطة في يونيو/ حزيران 1989.
وقال الرئيس السوداني في خطابه، إنه سيتابع تنفيذ كل القرارات التي أصدرها.
وأشار إلى أن القوات المسلحة ستكون حامية للوطن والشعب.
ودعا البشير، جميع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والشباب إلى الحوار.
وقال "أقف على منصة قومية وهي رئاسة الجمهورية لرعاية كل الشعب المؤيد والمعارض على مسافة واحدة من الجميع.. وفي ذلك زادي العدل والشفافية".
وتابع "أخصص الدعوة لقوى المعارضة التي لازالت خارج الوطن إلى التحرك للأمام للتشاور حول قضايا الوطن وحول آلية حوار، وأدعو حملة السلاح (الحركات المسلحة التي تقاتل القوات الحكومية في مناطق بالجنوب والغرب) لتسريع تحقيق السلام في البلاد".
وأشار البشير، إلى أن السودان "سيخرج من هذه الأزمة موحدًا، وأن العبور من الأزمة جاء بحكمة وطنية وعدم انسداد الأفق".
وأضاف أن "الاحتجاجات خرجت بمطالب مشروعة في البداية لأسباب اقتصادية وهي موضوعية كفل الدستور والقانون التعبير عنها التزام بالسليمة".
وتابع "لم يكن مرفوضا لدينا أن تخرج فئة من الشعب ترفض الأداء الحكومي.. ولقد ظللنا طوال مسيرتنا في الحكم نعمل على تنقية الحياة السياسية من الشوائب وتمكين الأحزاب من أداء دورها".
ولفت البشير، إلى أن "البعض (دون تحديد) حاول القفز في الصف الأول بعد الاحتجاجات لقيادة البلاد إلى مصير مجهول".
وبيّن أن الهدف "تحقيق الاستقرار السياسي القائم على التوافق الوطني للحكومة، والاستقرار السياسي".
وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس السوداني، أن "الاستقرار السياسي، هو المدخل لتحقيق الأمن والنمو الاقتصادي".
وقال "لا للغة الإقصاء من موالٍ أو معارض، لأن ذلك يحفظ استقرار البلاد، ويرسم مسارا آمنا دون إقصاء أو عزل، ويجنب مصائر شعوب بجوارنا".
وأشار البشير، إلى أن تهيئة المسار تقوم على التأكيد وثيقة الحوار الوطني التي أنجزتها وثيقة الحوار الوطني.
وأضاف "وهي أساس للم شمل القوى الوطنية في الداخل والخارج، ونقبل أي مقترحات جديدة تساهم في بناء الوطن قناعة منا بأن الحوار".
وفي سبتمبر/ أيلول 2017، أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية بناء على توصيات الحوار الوطني، قبل أن يتم حلها وتشكيل حكومة وفاق جديدة في نفس الشهر من عام 2018، وسط مصاعب اقتصادية تمر بها البلاد.
والحوار الوطني، مبادرة دعا لها البشير عام 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بتوقيع ما عرف بـ"الوثيقة الوطنية، التي شملت توصيات بتعديلات دستورية وإصلاحات سياسية، لكن عدد من فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح قاطع هذا الحوار".
