08 نوفمبر 2017•تحديث: 08 نوفمبر 2017
غزة/ محمد ماجد/ الأناضول
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأربعاء، إحالة الحكومة الفلسطينية للآلاف من موظفيها في قطاع غزة للتقاعد المبكر، "مخالفة لقانون العمل وعقاب جماعي سينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القطاع".
وقالت الجبهة (فصيل يساري وثاني أكبر حزب بمنظمة التحرير الفلسطينية)، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنه "لا يمكن الاستمرار في هذه المجزرة بحق آلاف الموظفين التي تمس ظروفهم الحياتية بشكلٍ مباشرٍ".
وأضافت، أن "استمرار السلطة الفلسطينية بإحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر يشكّل عقبة رئيسية تعيق استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في غزة".
وفوجئ الآلاف من الموظفين، الخميس الماضي، بقرار إحالتهم للتقاعد المبكر، رغم عدم وصولهم لسنّ التقاعد (60 عاما) بعد.
ولم يصدر عن الحكومة الفلسطينية أو حركة "فتح" التي ينتمي غالبية المحالين للتقاعد لها، توضيحات بشأن القرار، فيما لم يتسن لوكالة الأناضول الحصول على رد، غير أنه من المرجح اتخاذه لأسباب مالية.
ونقلت صحف فلسطينية محلية عن مصادر داخل هيئة التقاعد الفلسطينية، قولها إن قرار التقاعد الأخير، طال 7280 عسكريا، 5280 من غزة، بينما سيتقاعد 2000 عسكري في الضفة الغربية، موضحة أنهم سيحصلون على نسبة 70% من الراتب الأساسي.
وهذه الدفعة الثانية التي يتم إحالتها للتقاعد، حيث قررت الحكومة، خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية في 4 يوليو/ تموز الماضي، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من إلى التقاعد المبكر .
وكانت الحكومة الفلسطينية، قد طلبت من موظفيها في قطاع غزة، التوقف عن العمل، عقب سيطرة حركة حماس على القطاع في يوليو/تموز 2007، لكنها بقيت تدفع رواتبهم الشهرية.
