الجبير: التدخل الدولي البري هو الذي سيحسم الوضع في سوريا

أحمد المصري/ الأناضول

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن "التدخل الدولي البري هو الذي سيحسم الوضع في سوريا"، مشيرًا إلى أن بلاده كانت من أوائل الدول التي طالبت وستستمر في المطالبة بذلك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، في جدة، بالمملكة العربية السعودية، عقب "القمة الخليجية التشاروية" والتي بحث خلالها قادة دول الخليج، الأزمة في كل من سوريا واليمن.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك فرصة ماتزال قائمة لتدخل بري في سوريا ضمن تحالف دولي مع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك، قال الجبير: "الموضوع (التدخل البري)، قائم في أي وقت ولكن يحتاج إلى قرار دولي، المملكة كانت تقول إنه يجب أن يكون هناك تدخل دولي مباشر لإنهاء الأزمة السورية، ونقول ذلك على مدى سنوات".

وعن موقف بلاده حول إرسال قوات برية إلى سوريا قال الجبير، إنه "بالنسبة لاستعداد المملكة لإرسال قوات خاصة ضمن تحالف دولي لمواجهة داعش في سوريا، السعودية أعربت عن استعدادها للقيام بذلك العام الماضي، على شرط أن يكون تحالفًا دوليًا لمواجهة داعش وأن يكون هذا التحالف بقيادة الولايات المتحدة ونحن لا نزال على هذا الموقف".

وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية وجود ضمانات روسية لتغيير إيران سياستها في المنطقة، قال الجبير: "روسيا عبرت عن استعداداها أن تلعب دورًا لإيجاد تقارب بين إيران ودول مجلس التعاون، كما عبر عن ذلك عدد من الدول (لم يحددها)".

وتابع: "لكن موقف المملكة ودول مجلس التعاون، هو أن الأزمة مع إيران تعود إلى تدخلات طهران في شؤون دول المنطقة، ودعمها للإرهاب، ولزرعها خلايا تجسس في بلادنا، وتدريبها لميلشيات تعمل على زعزعة الأمن والاستقر في المنطقة".

وأردف الوزير السعودي قائلاً: "عندما تكف إيران عن هذه الأعمال وتعدل سياستها وتتمسك بمبدأ حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، يكون الباب مفتوحًا لبناء أفضل العلاقات معها".

وأضاف: "إيران دولة مجاورة ودولة إسلامية، ويجب أن يكون لدينا أفضل العلاقات معها، لكن على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، فلن نستطيع تحقيق علاقات طبيعية مع دولة هدفها تدميرنا وتزرع خلايا إرهابية في بلادنا".

وتشهد العلاقات بين السعودية وإيران، أزمة حادة، عقب إعلان الرياض في 3 يناير/ كانون ثان الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأخيرة، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة، في طهران، وقنصليتها في مدينة "مشهد" شمالي إيران، وإضرام النار فيهما، احتجاجا على إعدام "نمر باقر النمر" رجل الدين السعودي (شيعي)، مع 46 مداناً بالانتماء لـ"التنظيمات الإرهابية".

وفي تعليقه على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه مستعد للتفاوض مع الدول العربية بشأن المبادرة العربية، قال الجبير: "مبادرة السلام العربية قائمة ويتم التأكيد عليها في كل القمم العربية، والإسرائيليون يعلمون بذلك (...) ولكن الوقت مبكر لكي نقيم جدية الجانب الإسرائيلي للبدء في مفاوضات قائمة على مبادرة السلام العربية".

وأعلن نتنياهو في مؤتمر صحفي مساء أمس الإثنين، استعداده للدخول في مفاوضات مع الدول العربية على أساس مبادرة السلام العربية، التي أطلقها العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبد العزيز في العام 2002، معتبرًا أن المبادرة تضم نقاطًا إيجابيةً يمكن أن تسهم في ترميم المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

واعتمدت جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدت في بيروت عام 2002، مبادرة للسلام مع تل أبيب، تنص على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سارع إلى رفض إدخال تعديلات على مبادرة السلام.

وقال عباس في كلمة أمام وزراء خارجية عرب، في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، يوم 28 مايو /أيار الجاري إنه "بمناسبة الحديث عن المبادرة العربية للسلام نريدها كما وردت، وكما اُعتمدت في أول قمة في بيروت وفي عشرات القمم العربية والإسلامية".

وفي رده عما إذا كانت هناك نية سعودية أو خليجية لاستضافة حوار بين الأطراف الليبية لدعم حكومة الوفاق، قال وزير الخارجية السعودي: هناك إجماع دولي أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية، وهناك حاجة لمجلس النواب أن يصدق على هذه الحكومة وهذا المجتمع الدولي في انتظاره، وهناك خلافات بين الأطراف الليبية على التصديق على هذه الحكومة وهناك محاولات دولية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في الصخيرات" بالمغرب نهاية العام الماضي.

وأردف: استضافة حوار بين الأطراف الليبية ، هذه أفكار مطروحة ولكن لم يتخذ قرار في هذا الأمر والتشاور ما زال قائم عن أفضل الوسائل لدفع عملية المصالحة في ليبيا للأمام".