02 أبريل 2019•تحديث: 02 أبريل 2019
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، قال عقب اجتماع لقيادة الجيش:
- قرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة
- مساعي الجيش منذ بداية الأزمة من أجل الحل قوبلت بالتماطل والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة
- لا يمكنني السكوت عن ما يحاك ضد هذا الشعب من مؤامرات ودسائس دنيئة من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع
أعلن قائد أركان الجيش الجزائري الفريق احمد قايد صالح، الثلاثاء، تمسك المؤسسة العسكرية بالتطبيق "الفوري" لمادة دستورية حول شغور منصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الوقت حان لكي يسترجع الشعب سيادته وحقوقه الدستورية.
جاء ذلك في بيان توج اجتماعا ضم قادة كافة فروع الجيش ورؤساء المناطق العسكرية برئاسة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح.
ووفق المصدر ذاته، فإن قيادة الجيش رفضت بيان الرئاسة أمس والذي أعلن عن استقالة وشيكة لبوتفليقة قبل نهاية ولايته في 28 أبريل / نيسان.
واتهمت قيادة الجيش، محيط بوتفليقة، بأنه مصدر هذه الرسالة وأنها ترفض "أي قرار غير دستوري" يصدر لاحقا عنها.
ووفق البيان قال الفريق قايد صالح: "يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102 (الخاصة بشغور منصب الرئيس)، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية".
وتابع: "قرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة".
وحسب صالح، "فالوقت حان للاحتكام لارادة الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة".
وتابع: "وبصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب".
وفي رسالة موجهة إلى المحيط الرئاسي، قال قائد الأركان: "ولقد أكدت في العديد من المرات على أنني بصفتي مجاهدا كافحت بالأمس المستعمر الغاشم وعايشت معاناة الشعب في تلك الفترة العصيبة، لا يمكنني السكوت عن ما يحاك ضد هذا الشعب من مؤامرات ودسائس دنيئة من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع".
وأردف: "ومن أجل ذلك فأنا في صفه وإلى جانبه في السراء والضراء، كما كنت بالأمس، وأتعهد أمام الله والوطن والشعب أنني لن أدخر جهدا في سبيل ذلك، مهما كلفني الأمر".
وحسب صالح، فمساعي الجيش منذ بداية الأزمة من أجل الحل "قوبلت بالتماطل والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد".
